فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق القرار الخاص بفرض مقابل مادي بواقع 2400 ريال سنويا على منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الوطنية، وصف خبير اقتصادي هذه الخطوة بالمهمة في مسألة توطين الوظائف، إلا أنه استدرك بالقول: "على الوزارة معالجة عدم ارتفاع تكلفة العامل التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة من جانب آخر". ونفى العنزي في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، نية وزارته في التراجع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مؤكدا أن العمل هي جهة منفذة لقرار المجلس الذي صدر برقم 353 وتاريخ 25/ 12، بعد أن تم تداول خبر إمكانية تأجيل تطبيق القرار في عدد من الوسائل الإعلامية الرقمية أمس. وبحسب مصادر مطلعة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فإن عددا من رجال الأعمال طالبوا وزارة العمل بالتأني في تطبيق هذا القرار، وإعطاء مهلة، داعين الوزارة إلى إجراء دراسات واستثناءات حول قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية. وأوضحت المصادر أن أهم القطاعات المتضررة من قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن هذه القطاعات بحاجة ماسة وبسرعة إلى معالجة قرار رفع التكلفة، على أن يتبعها دراسة كافة القطاعات الأخرى بحسب أهمية العمالة الأجنبية التي تتواجد في القطاع. من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، أنه يتفق مع وضع رسوم إضافية على العمالة الوافدة، إلا أنه طالب في ذات الوقت على وجود آلية محددة وممهدة لرجال الأعمال قبل فرض أي رسوم إضافية على العمالة الوافدة، مع ربط النسبة المفروضة على معدلات توطين الوظائف. وقال العمري خلال حديثه ل"الوطن"، إن تلك النسبة المفروضة ألغت جميع البرامج التي كانت تقدمها وزارة العمل ك"نطاقات" و"حافز"، مؤكدا أن عددا من الشركات المتواجدة في النطاق الأخضر أصبحوا يتحملون رسوم إضافية على العمال. وأكد الخبير الاقتصادي أن عدد البرامج التي قدمتها وزارة العمل حوالي 10 برامج، وأن كل برنامج يتعارض مع الآخر، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تعالج وزارة العمل ارتفاع تكلفة العامل، إذ ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة العيشة بطريقة أو بأخرى.
