قرر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم اعتبارًا من يوم الإثنين 21 رجب 1441ه وحتى إشعار آخر، موضحا أن الجلسات لن تُستأنف كلياً أو جزئياً إلى بقرار من رئيس المجلس. وتضمن قرار المجلس كذلك إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، مع إشعار أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم ستستمر في نظر القضايا المستعجلة أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة. وتابع أن المحاكم ستستمر في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معظم الجهات في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
