أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتبارا من غد (الإثنين) وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس. ويأتي هذا القرار تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، وحرصا على سلامة المتقاضين. كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية. وأكد القرار على استمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة _ بحسب الحال -. ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام وتسليم الأحكام إلكترونيا واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.
