يعقد مجلسُ الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة يصوت خلالها على تمديد العقوبات المفروضة أصلاً على اليمن في قرار جديد تحت "الفصل السابع"، فيما تواصل التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تراجع عن استقالته وبدأ يمارس مهامه من عدن، بعد تمكنه من مغادرة صنعاء. وكان المجلس صوَّت بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة. وذكرت فضائية "العربية" أن جلسة اليوم الثلاثاء تأتي لتمديد العقوبات على اليمن، بعد أن حدد القرار السابق خمسة عشر يوماً مهلة لجماعة الحوثيين للالتزام بقرارات المجتمع الدولي والعودة للمفاوضات، غير أنه لم يحدد الإجراءات التي سينفذها المجلس ما لم تلتزم الجماعة بفحوى القرارات. ويطالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف. كما يشدد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي. وكان الرئيس اليمني هادي قد التقى محافظي محافظات الجنوب، ومن المقرر أن يلتقي اليوم بمحافظي تعز وإب ومأرب والجوف والبيضاء. كما طلب من وزراء الحكومة المستقيلة ممارسة أعمالهم من مدينة عدن حتى يفرج الحوثيون عن رئيس الوزراء خالد بحّاح المحاصر داخل مقر إقامته من قبل الحوثيين في صنعاء. في الوقت ذاته، قال محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور في تصريح: إن وجود الرئيس هادي في عدن أمر طبيعي "ليمارس صلاحياته ومهامه منها كعاصمة ثانية لليمن"، مشيراً إلى ترتيبات جارية لعقد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وفقاً لدعوة هادي في مدينة عدن أو تعز. هذا وكان مسلحو الحوثي قد اعتقلوا وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المستقيلة، محمد السعدي، أثناء توجهه براً إلى محافظة عدن، كما شددوا حصارهم لمنزل وزير الخارجية عبدالله محمد الصايدي، في صنعاء.
