رفضت وزارة التربية والتعليم الربط بين قرار النائية الجديد وتعيينات المعلمات الجدد العام المقبل، مستبعدة تأثيره على البدل المالي الذي تتقاضاه بعض المعلمات في حال خضوعهن للقرار، يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الوزارة وإدارتها التعليمية خلال الأسابيع المقبلة لتحديد المدارس "النائية" المشمولة بقرار تخفيض الدوام المدرسي إلى ثلاثة أيام خلال الفصل الدراسي الجاري. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم فهد الحارثي – بحسب "الوطن" – أن الوزارة ستعمل على الرفع كل عام بالمدارس التي تنطبق عليها المعايير المعتمدة لبرنامج النائية من قبل إدارات التربية والتعليم، على أن يكون شمول المدارس واعتمادها بقرار من وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ويجري تبليغها للميدان، إذ سيتم العمل على تطبيق البرنامج والتوسع فيه تدريجيا بناء على نتائج التقويم والمتابعة خلال العام الجاري والمقبل، وقال: إن المرحلة الأولى للبرنامج يبدأ تطبيقها الفصل الدراسي المقبل وسيتزامن معها متابعة وتقييم الآثار والنتائج لبناء خطة التوسع للعام المقبل. يذكر أن التربية اعتمدت برنامجا لمدارس البنات في المناطق الوعرة والنائية، مؤكدة أنه يشمل شاغلات الوظائف الإدارية "الإداريات" في تلك المدارس وأن المدارس المشمولة بالقرار في مرحلته الأولى ستحدد من قبل اللجنة الخاصة بتنفيذ البرنامج وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة، نافية في الوقت ذاته صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن تحديد 1718 قرية وهجرة.
