أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أيدها الله عملت على معالجة التشوهات التي عاناها الاقتصاد الوطني بأكمله، لا السوق العقارية فحسب، وكان من الطبيعي أن تترك تلك الإصلاحات آثارا عميقة، لاسيما على قطاع الإسكان من خلال ثلاث صدمات وهي تقييد القروض المصرفية، وتطبيق شهادة الاستدامة، وأيضا رحيل آلاف الوافدين. وأضاف العمري في مقال به بصحيفة الاقتصادية بعنوان "تضاعف الضغوط على السوق العقارية"، أن وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالسوق العقارية، التي تسببت تشوهاتها الكبيرة "الاحتكار، المضاربة" وكانت كامنة وسط أحشاء السوق طوال عقود مضت، في صناعة كثير من الأزمات التنموية محليا، لعل من أهمها أزمة تملك المساكن، نتيجة الغلاء الكبير الذي طرأ على أسعار الأراضي والعقارات وتكلفة إيجاراتها سكنيا وتجاريا، وما تسبب فيه ذلك من تضخم لتكاليف المعيشة على أفراد المجتمع، إضافة إلى تضخيمه تكاليف الإنتاج والتشغيل على منشآت القطاع الخاص، التي قامت بدورها برفع أسعار منتجاتها وخدماتها، وانعكس بدوره سلبا على تكاليف معيشة الأفراد، لترتفع مرة أخرى وتزيد من تعقيد الظروف المعيشية والحياتية على عموم المواطنين والمقيمين دون استثناء. وأشار إلى أن سبب زيادة تضخم الأسعار على هذا المستوى المعقد تنمويا، أنه كلما تم إقرار أي زيادات في الأجور أو في القدرة الائتمانية "الاقتراض"، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، زادت معه الأسعار صعودا، بمعنى أننا أصبحنا نحلق صعودا في حلقة مفرغة من التضخم الصاعد والمستمر، ما أفضى لاحقا إلى رضوخ غالبية الأفراد لضغوط معيشية بالغة التعقيد، وفي الوقت ذاته رضوخهم لضغوط تحمل أعباء طائلة من الديون المصرفية طويلة الأجل، التي وصل استقطاعها من الأجر الشهري للفرد العامل إلى نحو 65 في المائة! ولفت العمري إلى أن السوق العقاري تواجه اليوم تقييدا صارما على القروض المصرفية باختلاف أنواعها، يستهدف حماية القطاع المالي والمجتمع من الإفراط غير المحسوبة أخطاره، وكذلك بدء التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على الوحدات السكنية، الذي يستهدف حماية المواطنين من التورط في مساكن مغشوشة البناء، وأيضا الزيادة المتوقعة والكبيرة في رحيل مئات الآلاف من الوافدين وأُسرهم بعد انتهاء الفصل الدراسي خلال العام الجاري، كإحدى نتائج الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، خاصة تلك المرتبطة بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في سوق العمل المحلية، وارتفاع تكلفة رسومها، إضافة إلى رسوم المرافقين والتابعين لها، ما سيزيد كثيرا من إخلاء مئات الآلاف من المساكن المستأجرة، تضاف إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة، سواء تلك المتاحة للتأجير، أو للبيع، الذي سيؤدي إلى مزيد من خفض تكلفة إيجارات المساكن "العائد على الاستثمار العقاري". وختم العمري مقاله بقوله "إنها ثلاث صدمات ثقيلة الوزن، ستضاف إلى بقية الضغوط التي تخضع لها السوق العقارية سابقا، يؤمل – بمشيئة الله تعالى – أن تسهم في حل أزمة تملك المساكن، وأن تكون سببا في انجلاء هذه الأزمة التنموية الكأداء".
