صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود ال4 من يونيو 1967، حسب دبلوماسي فلسطيني رفيع، وبيان للبرلمان. وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزياً بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقه برلمانات بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا. وفي تصريحات خاصة ل"الأناضول" عبر الهاتف، قال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة، ونائب السفير، إن: "203 نائباً وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت". ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائباً. وتوزعت ال9 أصوات التي رفضت مشروع القانون على النحو التالي: 5 نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و2 من الحزب الشعبي (الحزبان يمثلان ائتلاف يمين الوسط الحاكم)، و2 من الحزب الاشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة. "الزبن" الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة، أضاف: "مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، أثنى على إجماع البرلمان، ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب". ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي. كما أوصى المشروع ب"العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين؛ لمواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بدولتين ديمقراطيتين: "إسرائيل، وفلسطين، من خلال المفاوضات بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة"، حسب بيان صادر عن البرلمان، اطلعت "الأناضول" على نسخة منه. يذكر أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم 18 ديسمبر الجاري على اقتراح بالاعتراف بدولة فلسطين. وفي أكتوبر الماضي، اعترفت الحكومة السويدية رسمياً بدولة فلسطين؛ لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علماً بأن الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي: التشيك، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، ومالطا، وقبرص.
