كشفت مصادر أن مجلس الشورى يعتزم طرح مشروع نظام حماية المال العام للمناقشة الأسبوع المقبل، الذي يتضمن معاقبة أي موظف يستولى على المال العام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معا. وقالت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس التي قدمت المشروع أن المقترح يتضمن 18 مادة تتضمن أحكاما تتعلق بتجريم حالات الاعتداء على المال العام وتقرير عقوبات لتلك الجرائم. وأكدت في معرض الرأي المقدم في المشروع أنه يؤخذ على مشروع النظام انه لا يتضمن نصوصا لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه ولا شك أن الحماية الفعالة للمال العام يجب أن تتم من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون الاعتداء عليه من خلال تجريم الاعتداء عليه كما أن مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال العام يتضمن الأحكام الجزائية والحمائية والوقائية لذا فإن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنص في الفقرة (3/ج) على إصدار نظام لحماية المال العام مشيرة إلى أنها أوصت بالموافقة على مشروع نظام حماية المال العام بالصيغة المرفقة. وشملت مواد النظام انه يعاقب كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال أو بهما معا.
