أكد وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن مجلس الخدمة المدنية؛ وفقاً لما صدر به التوجيه في موافقة مجلس الوزراء على وضع أسس ومعايير لشغل وظائف الجدهات الحكومية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها، بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف، والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة. وأعرب عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود (أيده الله)، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، على موافقة مجلس الوزراء الموقر، القاضية بقيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة، وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف، بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها، ويتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وعلى أن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية يوضح من خلالها الوظائف، وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية، وعن تلك الأسس والمعايير، وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف. وأشار "البراك" أن هذا القرار سيفتح آفاقاً جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق؛ لخلق بيئة وظيفية تستند إلى الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية، مع توفر الشفافية في الإعلان؛ مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية، بشكل فعال، وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين؛ حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع له القيادة الرشيدة؛ لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
