أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن موافقة مجلس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها والإعلان عنها، يحقق معايير الجدارة في العمل وتكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين؛ مؤكداً أن مجلس الخدمة المدنية سيعمل على إعداد آليات وضوابط قرار مجلس الوزراء. وعبّر وزير الخدمة المدنية عن خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز يحفظه الله، على موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضية بهذا التوجيه.
وأضاف: "هذه الموافقة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، على أن تلتزم الجهات بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية، يوضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية، وعن تلك الأسس والمعايير؛ وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف".
وأشار "البراك" إلى أن هذا القرار يفتح آفاق جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي؛ حيث يشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند على الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية، مع توفر الشفافية في الإعلان؛ مما يخلق بيئة توظيفية شاملة، تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال؛ وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين؛ حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي، مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع له القيادة الرشيدة؛ لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
وأكد أن مجلس الخدمة المدنية -وفقاً لما صدر به التوجيه- سيعمل على إعداد آليات وضوابط المتابعة المشار إليها، بالإضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع للمقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة.
