أثار قرار وزارة التربية والتعليم، حول ضوابط القبول في الصف الأول الابتدائي، مخاوف أولياء الأمور من اتجاه رياض الأطفال الأهلية، إلى رفع رسومها الدراسية، والتي يرى بعضهم أنها «مرتفعة قبل صدور القرار». وتصل هذه الرسوم , كما ذكرت صحيفة الحيالة في عددها الصادر اليوم الجمعة, في بعضها إلى ثلاثة آلاف ريال, فيما لا تتجاوز في رياض الأطفال التابعة للوزارة 300 ريال، لكل فصل دراسي, لكن القبول فيها «محدود للغاية». ويخوض الآباء سنوياً، سباقاً محموماً، لإدخال أبنائهم إلى رياض الأطفال الحكومية التابعة لمدارس البنات، بسبب «انخفاض رسومها، إضافة إلى جودة تعليمها». إلا أن أعداد المقبولين فيها «قليلة»، إذ إن أولوية التسجيل فيها لأبناء المعلمات, ما زاد وتيرة المطالبات بفتح المزيد من رياض الأطفال الحكومية. وطلبت وزارة التربية، في قرارها الأخير، «تشكيل لجان من الاختبارات والقبول، والتوجيه والإرشاد، والإشراف التربوي، والتعليم الأهلي والأجنبي، في كل مكتب تربية وتعليم، بعضوية من رياض الأطفال في المكاتب النسائية، وذلك للطالبات؛ لإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بأكثر من 90 يوماً، وأقل من 180 يوماً؛ وذلك للتحقق من امتلاكهم المهارات الأساسية التي تمكّنهم من الانتظام في المدرسة واكتساب المعارف والمهارات». ورأى تربويون، أن القرارات الوزارية التي أكدت أهمية رياض الأطفال، قد تمهد لصدور قرار بإلزاميتها، ما يؤدي إلى زيادة رسومها.