أثار قرار وزارة التربية والتعليم، حول ضوابط القبول في الصف الأول الابتدائي، مخاوف أولياء الأمور من اتجاه رياض الأطفال الأهلية، إلى رفع رسومها الدراسية، والتي يرى بعضهم أنها «مرتفعة قبل صدور القرار». وتصل هذه الرسوم في بعضها إلى ثلاثة آلاف ريال. فيما لا تتجاوز في رياض الأطفال التابعة للوزارة 300 ريال، لكل فصل دراسي. لكن القبول فيها «محدود للغاية». وطلبت وزارة التربية، في قرارها الأخير، «تشكيل لجان من الاختبارات والقبول، والتوجيه والإرشاد، والإشراف التربوي، والتعليم الأهلي والأجنبي، في كل مكتب تربية وتعليم، بعضوية من رياض الأطفال في المكاتب النسائية، وذلك للطالبات؛ لإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بأكثر من 90 يوماً، وأقل من 180 يوماً؛ وذلك للتحقق من امتلاكهم المهارات الأساسية التي تمكّنهم من الانتظام في المدرسة واكتساب المعارف والمهارات». ورأى تربويون، أن القرارات الوزارية التي أكدت أهمية رياض الأطفال، قد تمهد لصدور قرار بإلزاميتها، ما يؤدي إلى زيادة رسومها. ويخوض الآباء سنوياً، سباقاً محموماً، لإدخال أبنائهم إلى رياض الأطفال الحكومية التابعة لمدارس البنات، بسبب «انخفاض رسومها، إضافة إلى جودة تعليمها». إلا أن أعداد المقبولين فيها «قليلة»، إذ إن أولوية التسجيل فيها لأبناء المعلمات. ما زاد وتيرة المطالبات بفتح المزيد من رياض الأطفال الحكومية. وأقرت منى الشهاب، بعجزها عن إلحاق ابنتها برياض أطفال خاصة، «بعد أن وصلت رسومها إلى ثلاثة آلاف ريال للفصل الدراسي الواحد، وهو ما يفوق راتب والدها الشهري». وتقول: «حاولت إلحاقها برياض الأطفال الحكومية، ولكن التسجيل فيها يجب أن يكون مبكراً، قبل بدء الدراسة بمدة طويلة، على أن يبقى المسجلون في قوائم الاحتياط، إلى حين التأكد من وجود أماكن شاغرة، بعد تسجيل أطفال المعلمات. وهناك من يتم قبوله، بحسب الأسبقية في التسجيل، ويرفض آخرون، وحينها قد لا يكون في إمكان أسرته تسجيله في رياض أطفال خاصة». وذكرت منى، أن «ما يشجع على التسجيل في رياض الأطفال الحكومية، أن رسوم الفصل الدراسي الواحد 300 ريال فقط، تشمل أجور الكتب والمواصلات»، داعية وزارة التربية إلى «فتح المزيد من رياض الأطفال، أو أن تتواصل مع الأهلية، للحصول على مستويات الطفل، أو يتم تقييمه لديهم نهاية كل عام، تفادياً لإرباك الأطفال باختبارات جديدة، تسبق قبولهم في المدرسة». وتتنافس رياض الأطفال الخاصة على تطوير المناهج، بإدخال الحاسب الآلي، واللغة الإنكليزية بشكل مطور، لتصل المبالغ في بعضها إلى ثلاثة آلاف ريال. وقالت المعلمة في إحدى رياض الأطفال زينب محمد: «ترغب الأسر في أن يتحدث أبناؤها اللغة الإنكليزية، ويتعلمون الحاسب الآلي في سن مبكرة. وكلما كانت الطرق التعليمية في رياض الأطفال مُتطورة، كان مبلغ التسجيل أكبر»، مبينة ان بعضها «يُطبق نظاماً دراسياً يشبه ما هو معمول به في المدارس الأجنبية، واللغة المعتمدة مع الأطفال هي الإنكليزية، وهذا لا يعني عدم تدريس أساسيات العربية للأطفال». ورأت زينب، أن «القرارات الوزارية المُستحدثة، ستشعر أولياء الأمور بالندم، لعدم التركيز على المهارات الأساسية في اللغة العربية، باعتبارها مطلباً أساساً للقبول. فيما ركزوا على اللغة الإنكليزية، التي ينساها الأطفال غالباً، لعدم تدريسها في الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية». وشددت معلمة الفصول الدنيا مريم حمود، على ضرورة «تسجيل الطفل ضمن رياض الأطفال، فالمناهج المُطورة لا تعتمد على تقديم الأساسيات الأولى للقراءة والكتابة، مثل المناهج القديمة. وفي حال عدم تسجيل الطفل في رياض الأطفال؛ سيكون من الصعب عليه تجاوز المرحلة. وسيكون على المعلم بذل جهد مضاعف مع الطلبة، والبدء معهم من الصفر». ولفتت مريم، إلى أن بعض الأسر «تعلم أطفالها في المنزل، لعدم قدرتها على دفع كلفة رياض الأطفال، التي باتت تشهد ارتفاعاً سنوياً، إلا أن التعليم المنزلي لا يوفر المناخ التعليمي السليم للطفل، فالتعليم بحاجة إلى أجواء معينة، وبيئة مشاركة مع المعلم والزملاء، كي يكون الطفل أقرب إلى الواقع المدرسي»، مؤكدة أن القرارات الوزارية الجديدة «ستجعل رياض الأطفال أكثر حزماً وتشدداً مع الأطفال، لناحية تعلم المهارات الأساسية، فقبول الأطفال بعد اختبارهم من جانب اللجان الوزارية، يُشكل اختباراً لقدرات رياض الأطفال، ومدى نجاحها في إيصال المعلومات للطفل». وذكر محمد اليوسف، الذي يعمل منذ سنوات، معلماً للصفوف الدنيا، بنظام «التقويم المستمر»، أنه «في حال علم الطالب بأن عليه أداء اختبار، وضرورة تجاوزه مهارات يجب عليه إتقانها، نرى بعضهم، على رغم مستواه المرتفع، يتردد في الإجابة، بسبب رهبة الاختبار، وعندما أصطحبه بمفرده في اليوم ذاته، وأعيد عليه ما سبق أن اختبر فيه وأخفق أراه متجاوباً، وسريعاً في الإجابة».
