أكد وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي في أول تصريح له بعد تعيينه وكيلاً لوزارة العدل ، أن العلاقة بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء تكاملية مشيرا إلى أن الأعمال هي من سيتحدث عن إنجازات الوزارة ، وقال إنَّ من أولويات العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين صدور الأنظمة العدلية في حُلّةٍ جديدة تُرسّخ القيم ولا تمس بالثوابت وتواكب العصر أعاد بها "رعاه الله" بناءَ المنظومة العدلية مجدداً بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويبين أنّ الكيان القضائي على مستوى التعامل مع التحولات الكبرى برؤيةٍ طموحةٍ للمسار التطويري في مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الملك الصالح والإمام العادل عبدالله منذ توليه "أيده الله" مقاليد الحكم في البلاد ، وأضاف بإنّ هذه الرؤية التطويرية الشاملة تولدت لتحقيق مكاسب مضافة تعكس بصدقٍ أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات، بناءً على حجم تطلعات التوجيهات السامية الكريمة التي تترجم بجلاءٍ حرص ولاة الأمر الحقيقي على الرقي بمستوى مرفق العدالة بأكثر من مجرد المراجعة الشكلية للأنظمة القضائية، وتحديثها، لتتجاوز إلى تعزيز سبل العدالة الوقائية السابقة، والاستخدام الأمثل للوسائل البديلة لحلّ النزاعات، وتهيئة البيئة العدلية، والاعتماد على آخر التقنيات المتجددة، وتنمية الموارد البشرية، ونشر الثقافة العدلية، ودعم الأبحاث المتصلة بالعدالة وتعزيز النزاهة وبناء الشراكات محلياً ودولياً ، ابتغاءَ مرضاة الله أولاً وأخيراً ، ثم تحقيقاً لرضا المجتمع بما يفوق تطلعاته. وبين الحارثي بأن أجندة الوزارة وخطتها الاستراتيجية محددة ومعلنة وشاملة والعمل جارٍ على تنفيذها وتركز على المسارعة في تجهيز مباني المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة والاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة في منظومة متقدمة للوصول للتقاضي الإلكتروني وتعزيز دور العدالة بالموارد البشرية المؤهلة وترسيخ مفاهيم الإنجاز كماً وكيفاً بما في ذلك إدارة الوقت وتعزيز الرقابة الذاتية وإعادة تكوين المكتب القضائي وإجراءاته وقصر المرافعة على المحامي وتعزيز اللجوء إلى التحكيم وغيرها من وسائل تسوية النزاعات ونشر المبادئ التي تضمنتها الأحكام وتخصيص بعض الأعمال التوثيقية لكتاب العدل وحراسة استقلال القاضي في عمله،وتجديد الهياكل التنظيمية، وبناء الشراكات محلياً ودولياً.
