قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي إن “التقاضي الإلكتروني” المدعم بالبنية التحتية والتقنيات الحديثة، وكذلك تعزيز استقلالية القضاة في أعمالهم وتجديد الهياكل التنظيمية من أهم أولويات الوزارة. وأكد أن من أهم الأهداف تعزيز سبل العدالة الوقائية، والاستخدام الأمثل للوسائل البديلة لحلّ النزاعات، وتهيئة البيئة العدلية، والاعتماد على آخر التقنيات المتجددة. واشار إلى أن مشروع تطوير مرفق القضاء يُعَدُّ بحقٍ تحولًا جذريًا للجهاز العدلي، مع الالتزام الكامل بأحكام الشرع المطهر، للوصول إلى العدالة الناجزة من خلال القضاة وأعوانهم الذين تعتز الوزارة بخدمتهم والتواصل معهم. وأكد أن العلاقة بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للقضاء علاقة تكاملية. ووعد بأن الأعمال هي من سيتحدث عن إنجازات الوزارة بإشراف مباشر من وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي نذر نفسه على ألا يألوا جهدًا في كل ما من شأنه النهوض بالعمل العدلي. واضاف أن من أولويات العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين صدور الأنظمة العدلية في حُلّةٍ جديدة، تُرسّخ القيم، ولا تمس بالثوابت، وتواكب العصر، أعاد بها بناءَ المنظومة العدلية مجددًا بما ينسجم مع متطلبات المرحلة. واشار إلى أنّ الكيان القضائي على مستوى التعامل مع التحولات الكبرى، برؤيةٍ طموحةٍ للمسار التطويري، في مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الملك الصالح والإمام العادل عبدالله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. وقال إنّ هذه الرؤية التطويرية الشاملة إنّما تولدت لتحقيق مكاسب مضافة، تعكس بصدقٍ أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات، بناءً على حجم تطلعات التوجيهات السامية الكريمة التي تترجم بجلاءٍ حرص ولاة الأمر الحقيقي على الرقي بمستوى مرفق العدالة بأكثر من مجرد المراجعة الشكلية للأنظمة القضائية، وتحديثها، لتتجاوز إلى تعزيز سبل العدالة الوقائية السابقة، والاستخدام الأمثل للوسائل البديلة لحلّ النزاعات، وتهيئة البيئة العدلية، والاعتماد على آخر التقنيات المتجددة، وتنمية الموارد البشرية، ونشر الثقافة العدلية، ودعم الأبحاث المتصلة بالعدالة، وتعزيز النزاهة، وبناء الشراكات محليًا ودوليًا؛ ابتغاءَ مرضاة الله أولًا وأخيرًا؛ ثم تحقيقًا لرضا المجتمع، بما يفوق تطلعاته. وبين أن أجندة الوزارة وخطتها الاستراتيجية محددة ومعلنة وشاملة والعمل جارٍ على تنفيذها، وتركز على المسارعة في تجهيز مباني المحاكم كتابات العدل وفروع الوزارة، والاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة في منظومة متقدمة للوصول للتقاضي الإلكتروني، وتعزيز دور العدالة بالموارد البشرية المؤهلة، وترسيخ مفاهيم الإنجاز كمًا وكيفًا بما في ذلك إدارة الوقت وتعزيز الرقابة الذاتية، وإعادة تكوين المكتب القضائي وإجراءاته، وقصر المرافعة على المحامي، وتعزيز اللجوء إلى التحكيم وغيرها من وسائل تسوية النزاعات، ونشر المبادئ التي تضمنتها الأحكام، وتخصيص بعض الأعمال التوثيقية لكتاب العدل، وحراسة استقلال القاضي في عمله، وتجديد الهياكل التنظيمية، وبناء الشراكات محليًا ودوليًا.
