أكد نائب وزير النقل اليمني ، ناصر شريف أنه تم إيقاف ميناء الحديدة الذي بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل المالي الذي مازالت الميليشيا الانقلابية تحصل عليه بسيطرتها على حركة التجارة في الميناء والجهود جارية حالياً لاستكمال فتح ميناء المخا ، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على تخصيص موانئ بديلة لميناء الحديدة ومنافذ برية لأجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ التي تسيطر عليها السلطة الشرعية ومنها ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخا وميناء نشطون . وبين أن الوزارة تدرس الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية لنقل رئاسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى المخا بعد مصادقة الحكومة عليها. ويعد ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الانقلاب ، الرئة الوحيدة للانقلابيين والمنفذ المتبقي للحصول على مصادر دخل لهم بعد استكمال القوات الشرعية والمقاومة الشعبية بمساندة التحالف العربي من تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر وهو ما جعل الانقلابيين يفقدون توازنهم ويصابون في مقتل ويتضح هذا بمحاولتهم المستميته لاسترجاع ميناء المخا والمناطق المحيطة به ، وقصف الانقلابيون الميناء والقوات الشرعية هناك بالعديد من الصواريخ الباليسيتة ، بيد أن الدفاعات الجوية للتحالف العربي نجحت في إسقاطها . وأدى نقل البنك المركزي اليمني وإعادة توجيه عائدات البلاد إلى البنك المركزي الجديد في عدن إلى التراجع والخسارة في أنشطة الحوثيين الإقتصادية، حيث بدأت الجماعة تشعر بالقبضة المحكمة التي تقوم بها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً ولجأت في البحث عن استغلال موارد أخرى. ويسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر ازدحاماً بالسكان، وهو ما ساعدهم في تحصيل الضرائب والجمارك من الأهالي في هذه المناطق، والجزء الأكبر من العائدات يأتي من فرض الجمارك والضرائب المتزايدة على جميع أنواع السلع التي يتم بيعها في الأسواق الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم واستعادة ميناء الحديدة ستؤدي إلى فقدان ميليشيا الانقلاب لأحد أكبر مصادر الدخل التابع لهم.
