بعد الضربة القوية التي وجهتها الحكومة الشرعية للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، بتحويل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما تسبب في أزمة مالية هائلة يعانيها طرفا الانقلاب، أدت إلى عجز تام عن صرف رواتب الموظفين والعسكريين لعدة أشهر، كشفت مصادر أن الحكومة الشرعية تتأهب لتوجيه ضربات أخرى في نفس الاتجاه للمتمردين، عبر طلب إيقاف العمل في ميناء الحديدة الذي يسهم في توريد مئات الملايين من الدولارات شهريا، تستفيد منها الميليشيات في تمويل أعمالها العدوانية بحق الشعب اليمني، إضافة إلى وقف توريد المبالغ المحصلة من مبيعات الغاز المنزلي للانقلابيين في صنعاء، وتوريدها إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي بعدن. ضبط المنافذ البحرية وقال المصدر في تصريحات إلى "الوطن" إن الحكومة الشرعية بصدد إرسال خطابات إلى كبريات شركات الملاحة العالمية والدول الكبرى، بوقف العمل في ميناء الحديدة، وطلب تحويل سفنها إلى ميناءي عدن والمكلا اللذين تسيطر عليهما السلطات الشرعية، والطلب من قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية التي تراقب كافة سواحل وموانئ اليمن بعدم السماح بدخول أي سفينة إلى الميناء، مشيرا إلى أن عائدات ميناء الحديدة السنوية تبلغ أكثر من 150 مليون دولار، كان المتمردون يستولون عليها بانتظام، مضيفا أن ميناء الحديدة هو أهم منفذ لليمن على البحر الأحمر، وتمر خلاله مختلف الصادرات والواردات، كما يتميز بقربه من الخطوط الملاحية العالمية. كما أن زيادة العمل بميناءي عدن والمكلا سوف تؤدي بدورها إلى زيادة المصادر المالية التي تدخل شهريا إلى خزينة الشرعية في عدن.
