رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو نائبه، ولسمو ولي ولي العهد حفظهم الله على ما يولونه من عناية كريمة واهتمام بشؤون المواطن، وتلبية احتياجاته، بما يؤمن له العيش الكريم. وأكد في مستهل ترؤسه اجتماع المحافظين الثاني، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، أمس، أن التوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة، تزيد من حجم المسؤوليات، لتحقيق تطلعاتهم أيدهم الله تجاه المواطن . واستعرض المجلس الموضوعات المتعلقة بضوابط جمع الديات والصلح، حيث قال سمو أمير منطقة نجران : إنني أشيد في هذا الاجتماع، الذي نناقش فيه أمورًا في غاية الأهمية، بتجاوب أهالي المنطقة، مع التنظيمات والتعليمات، في تغليب المصلحة العامة، وفي نشر الخير والتسامح، وهذا ليس بغريب ولا دخيل على مجتمع كريم، تحلى بمكارم الأخلاق، وسطّر، ولا يزال يسطر في تاريخ الوطن أعظم ملحمة عنوانها “الصمود والثبات”. وأضاف سموه أن العادات والأعراف محل الحفظ والصون إن راعت المصالح العامة، بينما استغلال هذه الأعراف لمصالح شخصية يدفعنا لضبط بعض الممارسات التي لا يقبلها المجتمع ولا يقر بها، والأعراف الاجتماعية والقبلية يجب أن تحترم، والعادات الحسنة يجب أن نحافظ عليها وننميها ونزرعها في الأجيال القادمة، لكننا فوجئنا بممارسات دخيلة تجرأت على هذه الأعراف، وحتمت علينا فرض تنظيمات تراعي كل الأطراف، فتحولت بعض مجالس الصلح إلى متاجرة بالدم، بل وانقلب بعضها إلى العكس وزاد الخلاف خلافًا، وقد وردتنا للأسف كثير من الحالات التي ثبت فيها مبالغات مالية لأهداف شخصية، أو بث الفرقة والشحناء باستفزاز أولياء الدم”. وتابع سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز قائلا : إن أولياء الدم أصحاب حق، وإن تم تنفيذ الحكم فهذا مجرد عودة الحقوق لأصحابها، سواء للجاني أو أسرة المجني عليه، لكنني أتحفظ كثيرًا من النظرة السلبية لدى القلة بالنظر إلى أصحاب الدم أنهم حاقدون أو مجرمون، بينما نظروا للجاني أنه صاحب حق. وبشأن التعديات، شدد سموه على تقييم الجهات الحكومية من حيث المحافظة على الأراضي العامة، واتخاذها الإجراءات بحق المتعدين والإحداثات غير النظامية، بدءًا من المحافظات والمراكز التابعة للإمارة، مؤكدًا أن هذا الملف هو الاختبار الحقيقي لكفاءة أي مسؤول، ولمدى إخلاصه وصدقه، وتحقيقه مبدأ العدالة، وقال سموه “أنا أعد نفسي رئيسًا للجنة التعديات وأنتم أعضاؤها، فهذه الأراضي ملك للأجيال القادمة، وليست ساحة يعرض فيها صاحب المال قدرته على الاستحواذ غير المشروع، فلن يقف الإجراء عند الإزالة، بل وراء ذلك حساب وعقاب”. كما استعرض المجلس مشروع التعاملات الإلكترونية وتطبيقه، حيث تحولت أرشفة المعاملات بكل مرفقاتها من ورقية إلى إلكترونية، بجانب إنجاز مشروع الربط الإلكتروني على أربع مراحل، حيث تم إنجاز المرحلة الثالثة بربط المحافظات بديوان الإمارة، فيما يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بربط المراكز بالمحافظات.
