أكدت الهيئة العامة الغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنها لا تأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات. وأوضحت أن ذلك ينطبق على عصائر المانجو والجوافة المستوردة التي يتداول حديث عن احتوائها على ألوان ومكسبات طعم “محرمة دولياً”، مشددة على أن من أهم التحاليل المخبرية التي تجريها على عينات ممثلة من هذه المنتجات هي اختبارات الكشف عن الألوان. وأشارت إلى أنها “لا تأذن بفسح أي منتجات مخالفة لمواصفة المنتج، أو المواصفات العامة الخاصة بالألوان المسموح إضافتها للغذاء أو المواصفات الخاصة بالمنكهات”. ولفتت الهيئة إلى أن الإجراءات المتبعة للإذن بفسح إرساليات المواد الغذائية تتم بعد تدقيق مفتشيها على الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية لضمان سلامة الحاويات ومناسبة درجة الحرارة للمنتج، كما يتم إجراء بعض الفحوصات الفيزيائية للعينات للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة عينات ممثلة للأصناف إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية إذا دعت الحاجة. وأوضحت أنه “يمكن عدم الإذن بفسح أي ارسالية خلال أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى مصلحة الجمارك العامة لإنهاء إجراءات الفسح”، مشيرة إلى أن تطوير إجراءات الهيئة أسهم في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية “خصوصاً مع بدء العمل في النظام الالكتروني من عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يؤذن بفسح أي إرسالية تحال من مصلحة الجمارك العامة للهيئة إلا بعد إدخال جميع معلوماتها في الأنظمة الالكترونية الخاصة بالهيئة ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد بحيث يتم زيادة التدقيق على دول أو مستوردين في حال تكررت المخالفات للمنتجات التي يصنعونها أو يستوردونها”. وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها “تتابع ومن خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المعتمدة، كما أنها في حالات الاستدعاءات على المنتجات الغذائية تتواصل مع الجهات الرقابية في الدول المتضررة لمعرفة التفاصيل كافة التي تساعد في عدم وصول تلك المنتجات للمستهلك. وتصدر “الهيئة” تقريراً شهرياً ينشر في وسائل الإعلام المختلفة يوضح الإرساليات التي لم تأذن الهيئة بفسحها مع توضيح الأسباب وذكر نوع المنتج والكمية.
