كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق والذي اطلعت عليه «المدينة» عن تغيب 74879 موظفا حكوميًا عن دوامهم بمؤسسات الدولة خلال عام واحد، وكانت وزارة التربية والتعليم الأكثر غيابا في موظفيها من بين القطاعات كافة، ثم وزارة الشؤون الاسلامية ومن ثم الصحة ووزارة البلديات وبعدها العدل والتعليم العالي. في البداية قال عضو مجلس الشورى عبدالله الحربي: إن 212 وظيفة شاغرة في هيئة الرقابة، وأن هناك أسبابًا في عدم شغل تلك الوظائف مشيرًا إلى أن جهات حكومية لديها مزايا وحوافز لا توجد في الهيئة مما دعا بالموظفين الانتقال إلى تلك الجهات مطالبا بدعم الهيئة بالفنيين لتأدية عملها في رصد التجاوزات والمخالفات. وتطرق الى عدم التزام الموظفين بالدوام حيث إن هناك غيابًا كبيرًا في عدد من الجهات الحكومية كوزارة التعليم العالي والذي بلغ العدد3113 ، والتربية والتعليم ب29581 متغيبًا والشؤون الاسلامية 10608 متغيبين العدل ب5762 متغيبًا والصحة ب8475 متغيبًا خلال عام مشيرا الى ان هذا الغياب يعتبر فسادا اداريا. من جانبه قالت الدكتورة منى ال مشيط: إن 46 جهة حكومية لديها غياب لموظفيها حيث إن الهيئة قامت بأكثر من 10 آلاف زيارة لتلك الجهات، مطالبة بأن يتم تطبيق البصمة على موظفي الجهات الحكومية للحد من التأخر والغياب حيث يتم ربطها بهيئة الرقابة مباشرة لاطلاع المسؤولين ليكونوا على دراية بما يدور في تلك الجهات، كما ان هذه الخدمة ستسهل عمل الهيئة وتغنيها عن الجهد الذي تقوم به في الزيارات للجهات الحكومية، وقالت ال مشيط: إن في الهيئة فقط 136 وظيفة نسائية حيث إن هذا لا يتمشى مع توجهات الدولة في توظيف المرأة وإشراكها. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي: إن هناك ضعفًا في الإدارات التابعة في الجهات الحكومية كما أن هناك قصورًا وعدم فاعلية تلك الإدارات وأيده في ذلك الدكتور عبدالله المنيف حيث لا تزال ضعيفة ولم تقدم ما طلب منها. وبين عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الرحيلي عن الاجهزة الرقابية فيها ازدواجية حيث لايوجد تنسيق بينها في العمل. من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان بضرورة قيام هيئة الرقابة بمراجعة عقود وزارة الاسكان والاطلاع عليها خصوصا التي تبرمها من شركات اجنبية. وفي ذات السياق طالبت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس بتعزيز بنود ميزانية الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء ضرورة الحد من الملحوظة التي تتكرر في التقارير السنوية للجهات الرقابية وهي تعثر المشروعات التنموية، أو اعتمادها وعدم ترسيتها وقال: يجب النظر إلى الأسباب التي تؤدي لهذا التعثر أو التأخر، وتعديل ما يمكن تعديله من مواد نظام تصنيف المقاولين للتغلب على هذا الصعوبات التي تواجه المشروعات. واتفق عدد من الأعضاء على المطالبة بمبررات اللجنة التي أوصت استنادًا عليها بالدعم المالي والإداري، في حين أكد عضو على ضرورة منح الهيئة المزايا المالية التي تحد من تسرب كفاءاتها الوطنية. وأكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة، فيما طالب آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها. فيما اقترح أحد الأعضاء دراسة توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة نظرًا لتداخل المهام فيما بينها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وقد وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 198/79 وتاريخ 24/2/1434ه ، كما وافق على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المعاد للمجلس ونصها «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة وما ورد في الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص الذي تضعه الهيئة. فيما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة لمشروع النظام المحال للمجلس بالنص الآتي «يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
