يواجه مستثمرو المحلات النسائية في المراكز المتوسطة والشعبية والمحلات التي تقع على الطرق صعوبة في تطبيق بعض شروط وزارة العمل لتوظيف النساء كتوفير دورات المياه والحراسات الأمنية والحواجز بين المستلزمات الرجالية والنسائية. وقدر عضو لجنة الملابس ولجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة هشام الشريف في تصريح ل»مكة» عدد المحلات في السعودية التي ستواجه صعوبات في تطبيق شروط التأنيث بنحو 60 ألفا منها 5 آلاف محل في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه بدأ عدد من المستثمرين بتقليص فروعهم إلى نحو 50% إذ يصعب أن يتم تنفيذ كافة الاشتراطات فيها. وأضاف الشريف أن الاشتراطات تتضمن وجود دورات مياه وحراسات أمنية والعمل من الساعة التاسعة صباحا، فكثير من الأسواق الشعبية والمحلات التي تقبع داخل الأحياء لا يمكن أن تقوم بتلك المهام التي تعد مشتركة فيما بين عدد من الجهات كالنقل والأمانات وملاك العقار لذلك اتجه عدد من المستثمرين لإغلاق الاستثمار في المستلزمات النسائية. ولفت إلى أن القرار منذ صدوره كان من المفترض أن يطبق على مراحل مطولة تجريبية حتى يتم اكتشاف السلبيات والإيجابيات كونه يخضع لبعض المحلات دون غيرها بحسب المكان والزمان. وتقدر عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة عايشة سراج حجم خسائر المحلات التي تخضع لاشتراطات التأنيث بأكثر من مليار ريال تمثل 50% من إجمالي تقديرات حجم سوق الملابس، إذ كان دخل السوق يصل إلى ملياري سنويا، وذلك نتيجة لبعض القرارات التي هي في مضمونها جيدة وتفتح للمرأة مجالات ولكنها تتضمن نوعا من التعقيد في تطبيق بعض نقاطها. وقال عبدالعزيز ناصر أحد العاملين في الأسواق التجارية المشهورة إن تصميم السوق الذي أنشئ قبل 30 عاما ليس مغلقا ويحوي على محلات مكيفة مختلفة الأحجام إلا أن هذه المحلات يصعب وجود دورات مياه فيها للمحلات النسائية وكذلك باقي الاشتراطات فهو ليس كالمراكز المغلقة. وأضاف، أن موقع السوق بجانب حي شعبي يعج بالعمالة المخالفة مما يجعله مرفوضا من غالبية الفتيات وأولياء أمورهن مفضلين العمل في المولات الكبيرة التي تتوفر فيها كافة الخدمات. 17 شرطا لتطبيق التأنيث حددت وزارة العمل 17 شرطا عاما لبيئة عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية تتضمن إلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة، وكذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمن أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، وأيضا توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري. وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن محلات الملابس النسائية في منطقة مكةالمكرمة تصدرت المخالفات مقارنة بباقي مناطق المملكة من خلال الحملات الميدانية للفرق المشرفة على مشروع توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة.
