تبدأ وزارة العمل في تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص (3000 ريال) وربطه ببرنامج نطاقات رسميا اعتبارا من 21 ربيع الأول الجاري. وذكر نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن البرنامج سيعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. وأشار د. الحقباني إلى أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً لهم. وأضاف: إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج . واختتم نائب وزير العمل تصريحه بتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3000 ريال شهرياً للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين (بعامل)، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.
