أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري "تنظيم احتساب الأجور" في الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1434ه الحالي ، مبيناً أن "نطاقات الأجور" الصادر بتاريخ 21 /10 / 1434ه سيعالج مشكلة تدني الأجور ، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد , ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات . وأوضح معاليه أن البرنامج يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي) ، إضافةً إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ، مشيراً أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والاستعداد الجيد له، وحتى لا يكون مفاجئاً لهم . وذكر الدكتور الحقباني أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات ، ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات . واختتم معالي نائب وزير العمل تصريحه بتوجيه الدعوة لأصحاب المنشآت بتصحيح أوضاع العاملين لديهم قبل بدء تنفيذ القرار حتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم ، من خلال رفع أجور من تقل رواتبهم عن 3000 ريال شهرياً للمواطنين إلى الحد الذي يضمن احتساب السعودي في نسب التوطين (بعامل)، ولن يتسنى لهم ذلك إلا بعد تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية .
