تواصل المحكمة الإدارية بجدة اعتبارا من غدا السبت محاكمات متهمي كارثة السيول بحضور 13 متهما من بينهم أمين سابق في أمانة محافظة جدة ورجال أعمال ومهندسين وموظفين بقطاعات حكومية وأهلية اتهموا بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع السيول والأمطار قبل عام 1430 ه. ويأتي في مقدمة محاكمات الأسبوع المقبل مواجهة الأمين و2 من رجال الأعمال بقضية اتهامات التورط في رشوة بقيمة خمسة ملايين ريال بالتزامن مع الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بجدة بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تملك 400 قطعة سكنية بحي الخمرة بطريقة غير مشروعة، كما يواجه اتهامات بتزوير محضر أحد اللجان التي وقفت على مواقع السيول بوادي كراع وثول وهي التهم التي نفاها الأمين ووكيله ورجلي الأعمال خلال الجلسات الماضية. فيما يتضمن أحد الملفات التي سيتم النظر فيها منتصف الأسبوع اتهام 7 آخرين من بينهم قيادي مكفوف بالأمانة بالضلوع في جريمة الرشوة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول قبل عام 1430ه حيث يواجه المتهم الرئيسي (قيادي الأمانة) 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة حيث اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، واتهم أيضا بتشغيل مبالغ الرشوة التي حصل عليها في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهب، والمساهمة بها في مصنع للذهب لتشغيله، إضافة إلى أخذ سيارة تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيل مستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات، حصل أيضا على ظرفاً بداخله مبالغ مالية من متهم آخر ادعى أثناء الجلسات الماضية أن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المحتاجين والفقراء من أصحاب المناصب الوظيفية المتدنية.
