قبل قليل إلقى القبض على سجين أبها الهارب "محمد آل نسيم القحطاني" "وذلك بأحد جبال وادي قرن الذي يتوسط منطقتي السيل الصغير والكبير شمال محافظة الطائف ،والذي كان محكوما عليه بالقصاص على خلفية قضية قتل ، كما قُبض على آخر يرافقه، . وحرزت الجهات الأمنية السلاح الرشاش الذي كان بحوزته، فيما سيُسلم إلى الجهات المختصة. وأعرب مُدير شرطة محافظة الطائف اللواء مسلم بن قبل الرحيلي عن شكره وتقديره لكافة المُشاركين في القوة الأمنية التي ساهمت في القبض على القاتل السجين الهارب من سجون أبها , بعد نجاح المُهمة وباقتدار دون أن يكون هُناك أي خسائر ولله الحمد لا في الأرواح ولا في الممتلكات في ظل تسلحه وإطلاقه لعيارات نارية متفرقة منذُ مساء البارحة. وكانت الجهات الأمنية في محافظة الطائف، طوقت مساء أمس منطقة الحوية، لضبط المشتبه به. وأفادت مصادر أن المشتبه به أطلق أعيرة نارية تجاوزت ال 30 رصاصة باتجاه دورية أمنية، قبل أن ينتقل إلى حي رحاب في المنطقة ذاتها. وقالت المصادر: إن المشتبه به توجه إلى حي يضم استراحات بعد أن استقل سيارة وافد مصري، حيث أخرجه من مركبته تحت تهديد السلاح. ونشرت الجهات الأمنية نقاط تفتيش على مداخل ومخارج الحي المعني. يشار إلى أن عملية القبض كانت بتكاتف من الجهات الأمنية المعنية بالمحافظة، والتي حضرت بقيادة مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مسلم بن قبل الرحيلي ومدير البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية ذات العلاقة، فيما كانت طائرة عمودية تابعة لوزارة الداخلية قد شاركت في المُهمة وحلقت في سماء منطقة الحوية والمناطق المجاورة "السيل الصغير والكبير" إلى أن تم تحديد موقعه في أحد الجبال بوادي قرن، وهناك أعلنت المهمة التي استمرت ما يزيد عن 16 ساعة تقريباً، نجاح الجهود الأمنية في القبض على المُشتبه به. وكانت وزارة الداخلية رصدت مكافأة مالية قيمتها مليونا ريال لأي شخص يدلي بمعلومات مؤكدة, تؤدي إلى القبض على القحطاني, الذي يبلغ من العمر 25 عاماً. وكان الناطق بالمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن بخيت قد بيّن أن أحد سجناء سجن أبها العام، وهو سعودي الجنسية، قد هرب من السجن باستخدام آلة حادة، نشر بها شبك الحديد. موضحاً أنه تم على الفور تشكيل لجنة أمنية خاصة من أصحاب الاختصاص لمباشرة التحقيق في هذا الشأن، لتحديد المسؤولية والأسباب الحقيقية التي أدت إلى الهروب. وأضاف أنه سيتم بإذن الله تعالى، الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات إذا ثبت وجود تواطؤ أو إخلال بنظام السجن من قبل العاملين فيه.
