كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني، عن قوائم انتظار تضم 600 ألف من المتقدمين للحصول على قرض الصندوق، إذ كان يشترط وجود أرض، ما سيقود إلى نجاح القرض المعجّل، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي 2011 تمت الموافقة ل82 ألف مواطن للاقتراض بقيمة تتجاوز 41 بليون ريال. وقال خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الصندوق اتفاق برنامج «ضامن» مع بنك البلاد في الرياض أمس، إنه خلال العام الحالي 2012 تمت الموافقة ل11205 الأسبوع الماضي، يمثلون الدفعة الأولى، ومن المتوقع أن يكون عدد المستفيدين في حدود أعداد العام الماضي، إلا إذا استطعنا أن نحدث نقلة بالنسبة إلى القرض المعجّل، لأن الأخير سيكون دعمه من الدولة وليس من أموال الصندوق، ما سيؤدي إلى ازدياد أعداد القروض. وتابع: «القرض المعجّل سيكون للمواطنين أصحاب الإمكانات الجيدة، لكن ترتيبهم متأخر في قوائم الانتظار»، مشيراً إلى أن «عدد المواطنين الذي صدرت لهم الموافقة ولم يراجعوا الصندوق تجاوز ال50 ألفاً، ونتوقع أن هذا العدد الهائل من هؤلاء لا يمتلكون أرضاً أو لا يستطيعون دفع الفرق بين قيمة شراء المنزل وقيمة القرض ال500 ألف ريال». وأضاف العبداني: «لذلك قام الصندوق بدرس إنشاء برنامج التمويل الإضافي الذي تم طرحه من إدارة بنك البلاد، فبعض المقترضين عندما تصدر لهم الموافقة لا يستطيعون مراجعة الصندوق، وهم أعداد كبيرة، ونحن في طور الاتفاق مع مجموعة من البنوك». وأوضح أنه وفق برنامج «ضامن» سيكون رهن العقار رهناً لملكية مزدوجة للصندوق وللبنك، ويُعطى المقترض الفارق الذي يزيد على مبلغ ال500 ألف ريال، مشيراً إلى أنه في حال كان دخل المقترض الشهري متدنياً سيقوم الصندوق بتأجيل أقساطه حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي، ومن ثم يسدد للصندوق أقساط ال500 ألف». وأكد أن نظام «ضامن» يهدف إلى تمكين الراغبين من المواطنين ممن لديهم طلبات قروض موافق عليها من الصندوق من شراء وحدات سكنية جاهزة، وذلك بضمان صرف قيمة القرض للبائع أو «مطوّر أو مموّل»، إذ يتم التفاهم بين المشتري والمطور أو الممول والصندوق بموجب عقد توقعه الأطراف الثلاثة، وبموجبه يلتزم الصندوق بصرف قيمة القرض للبائع خلال مدة ثلاثة أشهر، شرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، والنظام معمول به حالياً مع المطورين العقاريين بنجاح. وذكر العبداني أن هناك الكثير من المواطنين على قائمة الانتظار في الصندوق ويرغبون في الاستفادة من هذا النظام، وذلك بتملّك مساكن بتمويل من البنوك، كما أن هناك مواطنين حصلوا على تمويل من البنوك لشراء مساكن وصدرت الموافقة على إقراضهم ويرغبون في أن يتم دفع قيمة القرض للبنك مباشرة، وذلك بهدف التخلّص من مديونية البنك وأقساطها المرهقة لهم. وعما إذا كان برنامج «ضامن» سيرفع الأسعار، قال: «نعتقد حدوث ارتفاع الأسعار في بداية تطبيق البرنامج، غير أننا نتوقع انخفاضها بعد ذلك مع زيادة الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن نظام «ضامن» لم يوضع لتقليص قوائم الانتظار وإنما لتخفيف العبء عن المواطنين. وأفصح العبداني عن أن الصندوق بصدد مراجعة بعض القوانين الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالمساحة «إذ كان المطلوب 370 متراً، وسنحاول أن نقلل المساحة لتكون الكلفة على المواطن أقل، لافتاً إلى أنه من الصعب جداًَ إعطاء القرض للمواطنين دفعة واحدة، لأن الصندوق يعتمد على تدفق السيولة، والجزء الأكبر من إيرادات الصندوق يعتمد على التحصيل من المقترضين السابقين حتى يعاد إقراضها مرة أخرى، وقد ارتبطنا بقروض بقيمة 190 بليون ريال».
