وقع محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري وخالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، اليوم اتفاقية برنامج "ضامن" والتي تعد أحد برامج بنك البلاد القادمة مع الصندوق. وأوضح العبداني أن برنامج "ضامن" لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع خمسمائة ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط أن لا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، ذكر العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض لابد من توفر الشروط والمستندات أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية . وقال العبداني: "إن المستندات المطلوبة للحصول على ذلك كالتالي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، صورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية (شقة)، صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، كروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق. وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليس عليه أية أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق . وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولي بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، الدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، الدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد. وقال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: "بعد توقيع الاتفاقية بأن هذا البرنامج أحد البرامج والتي تساهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان في المملكة، لتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق". وكشف الجاسر أن هناك برنامج آخر عملاق مع صندوق التنمية العقاري سيعلن عنه البنك في الفترة القادمة، لحل مشكلة بناء المساكن لمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفاً بأن البرنامج الجديد سوف يساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق. وفي سؤال عن علاقة البنك بالصندوق وأفاق التعاون بخصوص (برنامج الضامن)، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، أن من خلال العمل المشترك بين البنك والصندوق يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق (ممن تمت الموافقة على منحهم سابقا أو ممن يتم الموافقة على منحهم مستقبلا) في حال أن المواطن سبق أن تملك عقارا بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء بإجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامن للبنك بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقا لاتفاقية مشتركة بين (المواطن، البنك والصندوق) تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف ، مما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق بيعة للمواطن بالتقسيط ليقوم المواطن برهن هذا العقار لصالح الصندوق مقابل أن يقوم الصندوق بإيداع دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقا لآلية المقرة. وأشار الجاسر إلى أن الفوائد المتوقعة لتطبيق التعاون المشترك بين البنك والصندوق، وهي المساهمة الفاعلة في حل أزمة الإسكان الحالية, ورفع قدره الصندوق على إقراض أكبر عدد ممكن من المستفيدين عن طريق تقليص قوائم الانتظار والاستفادة من المبالغ المؤجلة والمجمدة للعديد من العملاء, وتمكين العديد من المواطنين من الاستفادة المباشرة من تمويل البناء المقدم من الصندوق, وزيادة نسبة المواطنين الذين يتملكون سكن خاص.
