لم تمهل شرطة جدة غباء 22 لصاً تجرأوا بالسطو فجراً على محل للذهب في جنوبجدة، يقع على شارع عام، سرقوا منه ما قيمته ثلاثة ملايين ريال، حتى أحاطتهم في غيهم يسعون لتصريف غنيمة يصعب بيعها، وأطاحت بأفراد العصابة اليمنية واحداً تلو الآخر، وأعادت المصوغات الذهبية كاملة إلى كفي صائغها. تفاصيل سرقة العصابة جاءت بعد أن تبلغت الجهات الأمنية في شرطة جدة، عن سرقة محل ذهب كسر الجناة أقفاله وحطموا الزجاج، وسرقوا قطعا وأطقما ذهبية، ولم يساعد ضعف أجهزة المراقبة والتصوير في المحل وعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، في توضيح صور اللصوص، ما صعب عمل رجال الأمن الذين طوقوا الموقع بالتواجد الأمني المكثف، فيما حضر خبراء الأدلة الجنائية لرفع الوقائع والبصمات وتحريز كافة المضبوطات من مسرح الحادثة. أعمال التفتيش داخل المحل المسروق والمعاينة أوضحت أن اللصوص استخدموا أدوات قص عن طريق الأكسجين، نجحوا من خلالها في كسر الأقفال قبل أن يكملوا مسلسل السرقة بكسر البوابة الزجاجية، ومن ثم تحطيم زجاج العرض المقفلة. سير التحقيق في القضية تواصل بإيفاد خبراء التحقيق في الشرطة وشعبة التحريات والبحث الجنائي، والتي انتدبت فريقا متخصصا يملك الخبرة والدراية في التعامل مع مثل هذه الجرائم عمل على تحليل كافة المعطيات والدلائل في الحادثة، على أمل التوصل إلى هوية اللصوص فيما أكد مالك محل المجوهرات عدم شكه في أي شخص مؤكدا عدم امتلاكه أية عدوات. رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي شرعوا في جمع كافة ملفات الحوادث المشابهة ومطابقة أسلوبها مع السرقة الجديدة في حين تم نشر عدد من المصادر السرية في أحياء مختلفة ووسط مصانع الذهب على أمل التقاط معلومات قد تودي إلى إسقاط الجناة، خاصة في ظل وضع فرضيات اعتمدت الأولى على أن اللصوص قد يخلدون إلى الهدوء والاحتفاظ بالذهب لبعض الوقت، حتى تهدأ التحقيقات ومن ثم يتم التصرف بالمسروقات، أو أنهم سيعمدون إلى بيعها سريعا قبل أن يتم التعميم بأوصاف المسروقات . ومن الفرضيات التي عمل عليها رجال الأمن إمكانية تهريبها إلى خارج البلاد لذا تم تعميم الحادثة على كافة نقاط التفتيش ومراكز الضبط، بهدف تشديد الرقابة على السيارات المغادرة وهو ما ضيق الفرصة على الجناة، والذين كانوا يبحثون عن شخص يرغب في شراء الذهب المسروق ومن ثم صهره وإعادة تشكيله إلا أن التحرك السريع لشعبة التحريات والبحث الجنائي أحبطت تلك المخططات بعد ان تسربت معلومات عقب 48 ساعة من تنفيذ السرقة عن وجود 3 أشخاص من جنسية يمنية يرغبون في تصريف كميات من الذهب، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تتحرك لإعداد كمين للباعة، والذين سرعان ما حضروا وهم يحملون عينات من الذهب طلب الشاري الوهمي مشاهدتها للتأكد من وجود كميات من الذهب لديهم. أعمال الكمين تواصلت بمراقبة سيارة الأجرة والتي غادرت وعلى متنها المشتبه بهم الثلاثة لتتهادى بهم نحو أحد المنازل جنوبيجدة في منطقة الخمرة، ليلج إليه الثلاثة وما هي إلا لحظات حتى طوقهم رجال الأمن، وتم فرض رقابة دامت عدة ساعات تأكد خلالها وجود أشخاص آخرين، لذا تحركت الجهات الأمنية للإطباق عليهم وضبطهم غير أن المتواجدين داخل المسكن هربوا قفزا من فوق الأسوار ليسقطوا في قبضة رجال الأمن. عمليات التفتيش داخل المسكن أسفرت عن ضبط كميات من الذهب، كانت مخبأة أسفل بعض المراتب وداخل ثلاجة المسكن، فيما عثر رجال الأمن على أحد الأشخاص كان يلف على يده ضمادة، ظهرت عليها آثار جروح، تم مطابقة دمائه مع عينات عثر عليها في المحل، أكد الطب الشرعي أنها تعود لأحد اللصوص جرح خلال كسره زجاج العرض. التحقيق مع اللصوص أسقط 22 شخصا جميعهم من جنسية يمنية، قاموا بأداور مختلفة في عملية السطو، وأن شخصين منهم يحملان إقامات نظامية، ويقودان سيارات أجرة تعمل على رصد الطريق أمامهم، ومن ثم تفر بهم من الموقع. وأشار اللص إلى قائد سيارة الأجرة كان يقوم بمسح الطرقات والقيام بالمراقبة عقب ذلك وتغطية المحل المسروق والآخرون حملوا اسطوانات الأكسجين والتي تم استخدامها في قص الأقفال والدخول إلى المحل، وقال إن تلك الاسطوانات تم إحضارها من مستودع في منطقة الخمرة دل عليه رجال الأمن، فيما اعترف أنهم يسكنون في أحواش متباعدة في ذات المنطقة وقد قاموا بتخبئة كميات الذهب الأخرى التي سرقوها في سطح أحد المنازل في بحرة شرقي جدة يسكنه أبناء جلدتهم ولا يعلمون عن الذهب والأدوات المستخدمة في السرقة حيث أكد أنهم دخلوا إليهم على أنهم يريدون النوم لديهم لليلة واحدة لوجود أعمال سباكة داخل مسكنهم في الخمرة وبعد أن خلي المسكن قاموا بتخبئه الذهب على السطح وانصرفوا هاربين. المتحدث الإعلامي في شرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، أكد ل «عكاظ» أن عدد الموقوفين بلغ 22 شخصا من جنسية عربية يملك شخصان منهم فقط إقامات نظامية فيما البقية متخلفون ومتسللون، مؤكداً استعادة كافة المسروقات، والتي تقدر قيمتها ب 3 ملايين ريال. وألمح أن بعض الموقوفين من أصحاب السوابق، واعترفوا بتنفيذ 10 سرقات لمحلات تجارية في منطقة البلد، دلوا عليها وجار التحقيق معهم في وقائعها، وسرقات أخرى تشابه ذات الأسلوب، مشيرا إلى أن بصمة أحدهم انطبقت على أخرى رفعت من حادثة سرقة خزنة تابعه لإحدى المنشآت، مشدداً على وضع اشتراطات محددة لكاميرات المراقبة داخل المواقع يجب الالتزام بها، في إشارة إلى عدم الاستفادة من الصور التي سجلتها عدسة كاميرات المراقبة داخل المحل المسروق، كما أنه يفترض وجود أجهزة إنذار عالية الدقة في مثل هذة المحلات. أشرف على العمل الأمني مدير شرطة جدة، اللواء علي بن محمد السعدي، فيما تابعه مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي، العميد محمد الخماش، وقاده مساعده المقدم عيضة المالكي.
