عمدت بعض المستوصفات الصحية إلى رفع تعرفة فاتورة العلاج بنحو 35 في المائة، متجاوزة بذلك نظام تسعيرة الخدمات الصحية. وأوضح مدير الرخص الطبية في وزارة الصحة الدكتور علي الزواوي، أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق هي الموكل لها مراقبة المستوصفات الأهلية؛ لأنها جهات تنفيذية وأن الوزارة حريصة على هذا الأمر، موضحا أن هناك لجانا للمخالفات والتفتيش تتابع مثل هذه الآليات. من جهته، أوضح مدير الرخص الطبية في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض الدكتور أحمد العيسى، أن نظام التسعيرات معتمد من قبل الشؤون الصحية في جميع المناطق وأن رفع الأسعار يخضع لاعتبارات وآلية المنشأة، موضحا أن مستشفيات القطاع الخاص لها فئات في الاختصاص ولابد من تقديم مبرر لرفع سعر الخدمات المقدمة. وقال عدد من العاملين في المستوصفات التي عمدت إلى رفع أسعار الخدمات العلاجية «أصحاب المستوصفات هم من وجهوا بهذه الزيادات وليس لنا علاقة بهذا الأمر، ونحن نتولى تنفيذ الإجراءات الصادرة لنا». وكان عدد من المواطنين والمقيمين أبدوا استغرابهم من رفع أسعار الخدمات الصحية في بعض المستوصفات الخاصة، موضحين أنها ارتفاعات غير مبررة ولا تواكب الخدمات المتواضعة التي تقدمها تلك المستشفيات والمستوصفات الأهلية. وطالبوا وزارة الصحة التدخل للحد من الارتفاعات المتلاحقة ومراقبة الأسعار في القطاع الصحي الخاص بصفتها الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الخدمات الطبية. وقال عبدالله الرويلي «المستشفيات والمستوصفات الخاصة تبالغ في أسعارها بشكل جنوني، وفي السابق كان الكشف لا يتجاوز 50 ريالا وقفز إلى 70 ريالا دون إبداء الأسباب، كما أن الصيدليات الخاصة تضع الأسعار حسب مزاجها ودون أي مراقبة حقيقية والدليل أنك تجد نفس الدواء مختلفا عند كل صيدلية». وعمدت المستوصفات الأهلية وفقا لعد من المراجعين لرفع أسعارها بشكل مستمر في شتى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأن هناك زيادات خاصة في أقسام الأسنان والعيون بشكل خاص. يذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المستشفيات والمستوصفات الأهلية في المملكة تناهز ال1187 مستشفى ومستوصفا تتركز في الرياض، جدة، والشرقية.
