اشتكى عدد من المواطنين في منطقة تبوك من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، خصوصاً المستوصفات الخاصة بمباركة وزارة الصحة، إذ تم رفع قيمة الكشف الطبي في العيادات التخصصية بنسبة 20 في المئة، كما استاؤوا من عدم وجود معايير محددة لتسعيرة تلك المستوصفات، ما جعلها تتفاوت بين 60 و100 ريال للطبيب الاختصاصي، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل لحل تلك المشكلة. وذكر عبدالله البلوي ل «الحياة» أن كلفة العلاج في المستشفيات الخاصة أصبحت مرهقة، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحابها من دون مراعاة ظروف المرضى وتقديم الخدمة العلاجية، لافتاً إلى أنه بدأ العمل بتلك الزيادة في الأسعار قبل إجازة عيد الأضحى تزامناً مع دخول فصل الشتاء الذي تصاحبه دائماً تقلبات جوية، ما يؤثر في صحة الناس ولاسيما الأطفال، فيما أشار سعود العنزي إلى أن التسابق في العلاج لدى تلك المستوصفات بسبب كثرة الطوابير في المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج مجاناً، وأن بعض المرضى يفضل العلاج في المستشفيات الحكومية حتى وإن طال به الانتظار. من جانبه، أوضح مدير الرخص الطبية والصيدلية في مديرية الشؤون الصحية في منطقة تبوك أحمد الحجيري ل «الحياة» أن ارتفاع أجور العاملين في القطاع الصحي أدى إلى ترك كثير من أطباء القطاع الخاص مستوصفاتهم للتعاقد مع الشؤون الصحية رغبة في رفع أجورهم المادية، مشيراً إلى أنه ليست هناك تصنيفات طبية «فئوية»، وأن أصحاب تلك المستوصفات طالبوا وزارة الصحة برفع أسعار الكشف الطبي نتيجة تسرب الأطباء للقطاع الحكومي، وأنه تمت الموافقة على الزيادة بنسبة 20 في المئة، وأنه في حالة وجود مخالفة للتسعيرة يجب إبلاغ الشؤون الصحية للتحقيق. من جهته، أوضح صاحب أحد المستوصفات أحمد القاضي ل «الحياة» أن الزيادة بلغت عشرة ريالات بعد أن تمت موافقة وزارة الصحة عليها، بسبب مطالبة الأطباء بزيادة رواتبهم، إضافة إلى السكن والمواد الطبية، وحتى لا يؤدي ذلك إلى تسرّب الأطباء الأكفاء من المستوصفات الخاصة إلى الحكومية، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى ندرة الأطباء في بعض التخصصات الطبية.
