كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تشكيل فريق عمل على مستوى وكلاء الوزارة؛ لدراسة القطاع الزراعي وإمكانية سعودة بعض الوظائف الموجودة فيه، مؤكدا أن الوزارة تؤيد وبقوة جهود وزارة العمل لسعودة الوظائف. وردا على سؤال حول رفض أصحاب المعدات الزراعية إدخالهم في برنامج نطاقات، قال خلال الاحتفال بيوم الغذاء العالمي تحت شعار «أسعار الأغذية من التأزم إلى الاستقرار»، والذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «أنا لست متحدثا رسميا باسم وزارة العمل، ولكن وزير العمل مهتم بإنجاز مشروع نطاقات بالتنسيق مع أصحاب الشأن، وما أعلمه أن وزارة العمل لا تستبد برأيها، ولا تصدر قرارات دون أن تدرسها مع جهات الاختصاص». وحول ارتفاع الأسعار داخليا ونقص بعض المنتجات، أوضح أن المملكة ليست في منأى عن ما تتعرض له بقية الدول فيما يتعلق بالغذاء، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عوامل عدة منها ليس للإنسان علاقة فيها، مثل الظروف الجوية والكوارث، وبعضها الآخر له يد فيها مثل المضاربات في المواد الغذائية، استخدام المواد الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي، ووضع القيود على الصادرات من الدول. وقال إن هذه الأسباب من الصعب التنبؤ بها حاليا، لكن المملكة تضع سيناريوهات عدة لمواجهة طوارئ نقص المنتجات الغذائية وارتفاعات الأسعار، من خلال التخطيط الاحترازي المسبق. وردا على سؤال أكد وزير الزراعة أن استهلاك الأعلاف للمياه أكثر من استهلاك القمح 100 في المائة، لذلك يجب علينا تقليص المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف. وأضاف أن البرسيم الذي نستورده من الخارج سيدعم ليصل إلى المملكة بتكلفة أقل من تكلفة الإنتاج محليا، وبالتالي فإن المزارع السعودي لم تعد تجدي معه زراعة البرسيم. وشدد على أن الدولة لم تتدخل بمنع زراعة القمح، مشيرا إلى أنها تضع السياسات والقرارات، وهدفها الرئيس تقليص استهلاك كميات المياه في القطاع الزراعي وليس تدمير القطاع، وإنشاء زراعة مستدامة، وحماية المزارعين، ربما حتى من أنفسهم، مشيرا إلى أن أكثر من يضر القطاع الزراعي هم بعض المزارعين الذين يمارسون أساليب ري لا تنم على الوعي بمصلحة الوطن. وقال «نحن لا نرغب في زراعة تنهار بعد 20 سنة، ولدينا أمثلة على ذلك، فهناك مزارع جفت عنها المياه، وإذا استمررنا على هذا المنوال سينتج عن ذلك كارثة مائية». وأوضح أن سياسة المملكة تعتمد على إنتاج محلي مدعوم من الدولة والاستيراد، لكن محدودية الموارد المائية تجعلنا نستورد من الخارج. وقال: إن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي تعنى بتشجيع القطاع الخاص الذي تراكمت لديه الموارد المالية والفنية، بالتوجه إلى الاستثمار في الدول التي لديها موارد مائية. مؤكدا أن المملكة تعمل على تحسين الإنتاج المحلي وزيادة كفاءته واستدامة الزراعة وتقليل استهلاك المياه.
