أصدر كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة دوري المحترفين السعودي بيانا صحفياً مشتركاً لتوضيح كافة النقاط المتعلقة بقرار الاتحاد الآسيوي الخاص بعدد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم القادم. وجاء في البيان: يقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم إحتجاجه على القرار الذي لم يكن عادلاً ومنصفاً مع جميع الدول، حيث أن الدوري السعودي قد حقق جميع المعايير الآسيوية المطلوبة عدا الحضور الجماهيري الذي أعتمد فيه الاتحاد على تقارير البيع الفعلي للتذاكر وقدم معلومات صحيحة ودقيقة وبشفافية عالية يهدف من خلالها لتقديم أرقام تساهم في العمل على رفع مستوى بيئة الملاعب والتعرف على أفضل الطرق لتسويق التذاكر وجذب الجماهير، متجاوزاً عدد نقاط التقييم السابق حيث أرتفع من 626 نقطة إلى 668 نقطة(بزيادة 42 نقطة)، أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية للتذاكر فقد كان متوسط الحضور الجماهيري ((((4204)))) مشجع للمباراة الواحدة من 182 مباراة، وكان بالإمكان إضافة أعداد من يدخلون بدون شراء تذاكر مثل الإعلاميين والأمن الصناعي والعاملين بالملاعب، بالإضافة إلى أرقام أخرى تمثل نسبة التسرب الذي يحدث في كثير من المباريات في أغلب دول العالم، ولكن القائمين على تقارير الحضور الجماهيري حرصوا على تقديم الأرقام الفعلية لمبيعات التذاكر بهدف إعداد الدراسات التسويقية اللازمة لزيادة الحضور الجماهيري ورفع مداخيل الأندية. وقد فوجئ الاتحاد السعودي بالتقرير النهائي للجنة التقييم الذي منح الأندية السعودية ثلاثة مقاعد ونصف بناء على نقص هذا المعيار الوحيد من المعايير الآسيوية الأحد عشر، وتقدم ممثلوا المملكة بإعتراض لدى اللجنة المؤقتة المشتركة للاتحادات والدوريات والأندية، فتفهمت اللجنة الموقف وتقدمت بخيار آخر لتوزيع المقاعد يمنح المملكة أربعة مقاعد وفق المعايير الآسيوية، وتم رفع الخيارين للجنة المسابقات التي درستهما بشكل مستفيض وأقرت بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد تبني الخيار الثاني ورفعته للجنةالتنفيذية حيث تتم عادة المصادقة على قرارات اللجان. إلا أن تعارض الخيار الثاني مع مصالح عدد من الدول أدى إلى نقاش طويل في إجتماع يعتبر الأطول في التاريخ الحديث للاتحاد الآسيوي حيث أستمر سبع ساعات، إحيل في نهايته القرار للتصويت وحصل الخيار الأول على أغلبية الأصوات، وحين وجد كل من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة المسابقات أن القرار قد تسبب في كثير من الشد والجذب والتوتر، طلب رئيس لجنة المسابقات من اللجنة التنفيذية منحه فرصة أخيرة للخروج بحل توفيقي يضمن حصول المملكة على الحد الأقصى من المقاعد لإرتباطه بالمعايير الآسيوية التي تنطبق على الخيارين مع ترجيح الخيار الثاني الذي يؤثر إيجاباً على الجوانب التسويقية للبطولة. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على منح الفرصة لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات للوصول إلى ذلك الحل، إلا أن الجهود اسفرت عن الوصول لنفس المعضلة المرتبطة بالمصالح المتعارضة للدول الباحثة عن مقاعد التمثيل، فتم إعتماد الخيار الأول الذي لم يحض بمباركة لجنة المسابقات. والاتحاد السعودي إذ يعلن ذلك للأندية والجماهير ليؤكد للجميع أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأندية السعودية، وذلك من خلال القنوات الرسمية بين الاتحادين السعودي والآسيوي. مع تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم على إستمراره في تقديم كافّة الأرقام والحقائق بمصداقية وشفافية تامة حتى لو أدى ذلك لدخول النادي السعودي الرابع للتصفيات التمهيدية قبل أن يتأهل لدور المجموعات بإذن الله.
