أعلن صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة، عن حجب جائزة سعفة القدوة الحسنة للعام 2009م،بسبب عدم اكتمال الشروط والمعايير لملفات المرشحين للجائزة. وأكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن أن قرار حجب الجائزة لعام 2009 جاء بعد مداولات أخذت الوقت والجهد الكبيرين من قبل أعضاء لجنة منح الجائزة في دراسة ملفات المرشحين، مشيراً إلى أن لجنة منح الجائزة أخذت بالاعتبار في قرارها المعايير الموضوعة في التقييم وأهمية تطبيقها بشكل كامل وعادل لتحقق الأهداف التي تسعى إليها هذه الجائزة، ولتكون الجهة الفائزة بالجائزة قدوة حسنة يقتدى بها في بيئة العمل السعودية. وأشار سمو الأمير تركي بن عبدالله إلى أن "سعفة القدوة الحسنة" جائزة تسعى إلى تعزيز قيم وثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في المجتمع السعودي وبيئة العمل على نحو يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات المجتمع وتقاليده، وتعمل على تشجيع الأشخاص والمنظمات ممن يتمتعون بمقاييس أخلاقية رفيعة ومقاييس الشرف على إبراز موطن القوة أمام المجتمع الدولي للأعمال وتعميق الوعي بالقيم الرئيسية في المجتمع. كما تسعى الجائزة إلى تعميق وزيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة وقابلية المساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تظهر وتبدي ممارسات مسئولة في مجتمع الأعمال، وتتصرف على نحو يجعلها قدوة حسنة يتبعها الآخرون. وأوضح الأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن أن الأمانة العامة "لسعفة القدوة الحسنة" كانت قد بدأت في استقبال الطلبات منذ تموز (يوليو) وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبعدها قامت الأمانة العامة بالتأكد من الملفات واكتمال عناصرها ورفع هذه الملفات إلى لجنة منح الجائزة التي قامت بدورها في دراسة معمقة وشاملة ومفصلة للطلبات ومرفقاتها المقدمة من قبل الجهات المتقدمة للترشيح للجائزة، وبعد دراسة مستفيضة للملفات من قبل الأعضاء رفعوا قرارهم إلى رئيس مجلس إدارة السعفة بحجب الجائزة. وكانت "سعفة القدوة الحسنة" قد أقامت حفل جائزتها السنوية في دورتها الأولى في عام 2008م بتشريف وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حيث سلم سموه الجائزة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة التي نالت الجائزة. وعرض سمو رئيس مجلس الإدارة إلى خطوات ومراحل الحصول على جائزة "سعفة القدوة الحسنة" . وأكد سمو الأمير تركي أن عدم منح الجائزة لا يعنى بالضرورة أن المترشحين لا يتمتعون بالشفافية. فقد تكون الوثائق المقدمة لم تعد جيدا أو أن هناك نقصا في بعض وليس كل الأنظمة والاجراءات أو أن التطبيقات لهذه الأنظمة ليس كاملا بعد . وقال " إن من الواضح لدى جميع الجهات التي تقدمت للترشح للجائزة الرغبة الصادقة في تطبيق قيم الشفافية وأنهم قد بدأوا المشوار في الطريق الصحيح ويستحقون كل شكر وإعجاب على ذلك وليس هناك شك بأنهم جديرون بالفوز بالجائزة في المستقبل متى استكملت النواقص وأن الحجب لن يثنيهم بل سيحفزهم على التقديم في المستقبل. // انتهى //
