تسعى الأوساط السياسية البلجيكية إلى تجنب الدخول في مواجهة طائفية جديدة في البلاد وتحديدا بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية والتركيز على تداعيات الأزمة التي باتت تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية . وأعلن رئيس الحكومة البلجيكية، ايف لوترم أنه قرر الدعوة إلى اجتماع لمسئولي المقاطعات البلجيكية المختلفة وذلك للتشاور بشأن تنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية و إصلاح الاقتصاد..وقال لوترم خلال مقابلة مع البرنامج السياسي الأسبوعي للتلفزيون البلجيكي(ارتي بي اف) إنه سيواصل أيضا التركيز على إتمام الإصلاح المؤسساتي للدولة الاتحادية و التوصل إلى توزيع أفضل لمهام المقاطعات . وقال لوترم، إنه يأمل التوصل إلى تمرير الحزمة الأولى من الاتفاق السياسي العام الذي توصلت إليه الأحزاب البلجيكية حول إصلاح الاقتصاد وهياكل الدولة في أقرب فرصة ممكنة. وشكك رئيس الوزراء البلجيكي في فرص حل معضلة الوضعية الإدارية لضواحي العاصمة بروكسل وهي الإشكالية التي تثير خلافات جوهرية بين الطائفتين الفرانكفونية والفلمنكية. وقال إن رئيس الحكومة الأسبق، جان لوك دوهانة ،يتولى إدارة هذا الملف الطائفي الحساس وان محكمة التحكيم العليا تطالب بالتوصل إلى تسوية. وحول متاعب الموازنة البلجيكية ، التي تعاني من عجز كبير يناهز السبعة في المائة من صافي دخل الوطني قال رئيس الوزراء البلجيكي إنه سيركن الى الهوامش التي تسمح بها عودة النمو بهدف استعمالها لتحسين أداء الخزينة العامة.. ودعا إلى سياسة حذرة في مجال التحكم في الموازنة العامة ولكن دون إغفال التركيز على حفز النمو المستدام كما اقر بان كافة التوقعات تشير إلى انهيار متوقع لسوق العمل وارتفاع حجم البطالة بشكل خطير في البلاد. // انتهى //