ذكرالموقع الالكتروني لاذاعة بي.بي.سي. أن بأمكان المقرضين استعادة وبيع المتلكات دون اللجوء الى المحاكم. وقال ان الحكومة البريطانية أعلنت عن خطط لاغلاق الثغرات القانونية التي تسمح للمقرضين لاستعادة السيطرة على بيوت الناس دون اللجوء الى المحاكم. ويأتي هذا القرار في أعقاب الحملة التي تقوم بها الجمعيات الخيرية والتي بدأت بعد أن أصدر قاض في اللجنة الاستشارية قرارا لصالح المقرض جي.ام.آيه. سي.- آر.اف.سي. في قضية التملك في العام الماضي. وتركت هذه الثغرات أصحاب المنازل اللذين لم يتمكنوا من سداد دفعتين من الاقساط عرضة لاستعادة الممتلكات على الفور. جاء هذا القرار من وزارة العدل البريطانية بعد ثمانية أسابيع من التشاور. وأصبحت المشكلة واضحة في العام الماضي, عندما قامت اللجنة الاستشارية بأعادة الممتلكات الى جي.ام.آيه. سي.- آر.اف.سي. لعدم تمكن المقترض من السداد. حيث كان يعيش في الممتلكات على الرغم من أن ذلك يتناقض مع مبدأ الرهن العقاري الذي يجيز الشراء من أجل التأجير, واخرج المقترض من قبل المالك الجديد على اساس التعدي على ممتلكات الغير. وعلى الرغم من أن جي.ام.آيه. سي.- آر.اف.سي. لم تذهب الى المحكمة للحصول على أمر اعادة الممتلكات. وادعي المقترض أن اعادة التملك هو انتهاك لحقوق الانسان, لكن ذلك الادعاء قوبل بالرفض من قبل القاضي. ومع ذلك, غرمت جي.ام.آيه. سي.- آر.اف.سي. في شهر اكتوبر مبلغ 2.8 مليون جنيه استرليني من قبل هيئة الخدمات المالية لاساءتها معاملة الزبائن الذين لم يتمكنوا من سداد الاقساط. وقالت هيئة الرقابة المالية ان الشركة فرضت اقساط جائرة على المقترضين الذين لم يتمكنوا من سداد الأقساط وكانت حريصة على استعادة ممتلكاتهم. وقال وزير العدل البريطاني بريدجنت برنتيس "وبموجب القانون الحالي, فان المقرضين لديهم الحق لاستعادة وبيع الممتلكات دون الحصول على أى موافقة من المالك أو المحاكم" 0 وأضاف وبينما لايوجد دليل على أن المالك المحتل يعامل بهذه الطريقة, فأن مقترحات الحكومة نشرت اليوم لسد هذه الثغرة ومنع حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل". وقالت الحكومة ان اكثر من 33000 شخص في انجلترا قد تمت مساعدتهم في شهر سبتمبر في هذه السنة من قبل نظام مالكي المنازل الذين يواجهون اعادة التملك وقدمت لهم الاستشارات مجانا. وأضاف" ان حوالى 76% من هؤلاء الناسكانوا قادرين على العودة الى منازلهم فورا بعد جلسة الاستماع"//. //انتهى//
