اختتم اليوم الملتقى السنوي الدولي الأول للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية، أعماله في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة. وصدر عن الملتقى بيان أكد فيه المشاركون أهمية عقد الملتقيات المماثلة لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية وتشخيص وتحليل التحديات التي تواجه هذه الصناعة ووضع الخطط والحلول المناسبة لمواجهتها كما أكدوا ضرورة وضع برنامج سنوي يقوم بإعداده المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بالتشاور مع الإدارات القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية ومكاتب المحاماة والخبراء المختصين لرصد المحاور العملية لخدمة الصناعة المالية الإسلامية ورصد التشريعات المقارنة في مجال الصناعة المالية الإسلامية ودراستها والاستفادة منها . ودعا المشاركون إلى بلورة نظام تأمين تكافلي عالمي شامل ينظم قطاع التأمين التكافلي، وتم تكليف المركز بالتنسيق مع مؤسسات التأمين التكافلي لإنجاز ذلك . وكان صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الرئيس الشرفي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ( مقره دبي ) قد أكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ، الذي بدأ نشاطه قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية من منظور إسلامي وطبقا لقواعد التحكيم في شريعتنا الإسلامية السمحة، مشيرا إلى أن القضايا التي واجهت الصناعة المالية الإسلامية قبل إنشاء المركز كان يتم الاحتكام في فضها للمؤسسات الغربية وقوانينها الوضعية. وأكد أن إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم كان له أطيب الأثر في تطوير وتعزيز مسيرة الصناعة المالية الإسلامية. وأشاد سموه بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ودور المجموعة المهم في تعزيز ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، منوها بالنجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه في عام 1975م. وأثنى على دعم البنك لجهود نشر وتطوير الصناعة المالية الإسلامية ، منوها بشكل خاص بالدعم الذي قدمه البنك لإنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . وأكد سموه أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم جاءت لتؤكد من جديد أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ، وأن ديننا الحنيف لديه الحلول الناجعة لمشاكل العالم ومنها الاقتصادية. //يتبع// 1422 ت م
