أكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن وزارة العمل من خلال مسؤوليتها عن التوظيف وتطبيق نظام العمل في القطاع الخاص تولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوق العمالة وأصحاب الأعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة ، وسبق أن اتخذت إجراءات تنظيمية وتشريعية عديدة لتحقيق هذه الغاية. وقال في تصريح صحفي اليوم إنه تم في الجوانب التنظيمية إنشاء إدارة خاصة في الوزارة بمسمى (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وقامت الوزارة مؤخراً بالتوسع في إنشاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية حيث أنشأت خلال الفترة الماضية 13 هيئة ليصبح إجمالي الهيئات الابتدائية 19 هيئة مشيراً إلى أن إنشاء فروع للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة مما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في القضايا العمالية وحل الإشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص . وأوضح أنه فيما يتعلق بالجوانب التشريعية فقد اتخذت الوزارة قرارات تحظر المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الممارسات ، وذلك إلى جانب إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها ، وتشمل تلك العقوبات المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين ، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل / إذا رغب في ذلك / فوراً إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل. // يتبع // 1451 ت م
