أظهر تقرير مصرفي لبناني إزديادا في قيمة إيرادات الضرائب كنسبة من الناتج المحلي المجمل من 5 ر11 في المئة في العام 2001م إلى 16 في المئة في العام 2004م قبل أن تهبط إلى 15 في المئة في العام 2005م ثم إلى 4 ر14 في المئة في العام 2006م . واعتبر التقرير الذي نشر في بيروت اليوم هذا المعدل منخفضا إلى حد بعيد إذا ما قورن بنظيره في الدول المتطورة باعتبار أنه يبلغ في الدانمرك مثلا 48 في المئة وفي بريطانيا 30 في المئة مقابل 29 في المئة في إيطاليا ناهيك عن دول عربية كالأردن حيث المعدل 24 في المئة مقارنة مع 25 بالمئة في المغرب و21 بالمئة في تونس . وأشار الى أن معظم الواردات الضريبية في لبنان يأتي من الضرائب غير المباشرة كالضريبة على القيمة المضافة بحيث تمثل هذه الضرائب مجتمعة ما يعادل 76 في المئة من مجموع الإيراد الضريبي بينما تشكل الضرائب المباشرة النسبة الباقية وهي 24 في المئة . واستنتج التقرير أن الضرائب في لبنان تبقى أفضل إذا ما قورنت بالمعايير العالمية بالنظر إلى انخفاض معدلاتها في هذا البلد غير أن التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية تكمن في زيادة الإيرادات الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي المجمل بأسلوب غير تشويهي وذلك عبر الإعتماد أكثر على الضرائب المباشرة لأنها أقل تنازلية وتحسين الجباية والإدارة بغية الحد من التهرب والاحتيال وتعويض إيرادات التعرفة المتراجعة عبر زيادات تدريجية في الضرائب الأخرى غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة لافتة الى أن عائدات ضريبية أكبر نسبة إلى الناتج المحلي المجمل تساعد في خفض حجم الدين الضخم وتحد من أعبائه . وأفاد أن إيرادات الضرائب في لبنان شهدت صعودا إستثنائيا بين العامين 2002 و2004م لتصل إلى ذروة 3 مليارات و430 مليون دولار أميركي عام 2004م ومع ذلك فإن الأحداث السياسية وتباطوء النمو الاقتصادي في العام التالي كما أدى تراجع موارد رسوم المحروقات إلى تقلص نسبته 8 ر5 في المئة بالإيراد الضريبي ليبلغ 3 مليارات و230 مليون دولار وفي عام 2006م وبالرغم من العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الصيف سجلت واردات الضرائب زيادة نسبتها 6 ر1 في المئة في المئة إلى 3 مليارات و280 مليون دولار . وكانت الأرقام الصادرة عن وزارة المال اللبنانية أفادت أن هذه الإيرادات 3 مليارات و160 مليون دولار حتى أوكتوبر العام الماضي وبزيادة نسبتها 55 ر14 في المئة على أساس سنوي. // يتبع // 1303 ت م
