أظهر تقرير إنخفاضا في حجم الدين العام اللبناني بمقدار 408 مليارات ليرة لبنانية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري . وأوضح التقرير الذي أوردته النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية التي صدرت اليوم أن هذا الإنخفاض نتج من تراجع الدين المحرر بالليرة بقيمة 556 مليار ليرة مقابل ارتفاع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 148 مليار ليرة .. مشيرا الى أن مجمل الدين العام وصل بهذا الإنخفاض الى 60430 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل 1 ر40 مليار دولار أميركي في نهاية شهر يوليو الماضي .. أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فإرتفع من 56394 مليار ليرة في نهاية ديسمبر 2006م الى 5 ر569 مليارات ليرة في نهاية شهر يوليو العام الحالي مسجلاً بذلك زيادة قدرها 511 مليار ليرة ونسبتها 9 ر0 في المئة . ولفت الى أن قيمة الدين العام المحرر مقوما بالعملة المحلية بلغت 29648 مليار ليرة مشكلة ما نسبته 1 ر49 في المئة من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 30782 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 9 ر 50 في المئة من الدين العام الإجمالي . وتطرق التقرير الى وضعية المالية العامة مبينا أن قيمة المدفوعات الإجمالية من / موازنة وخزينة / بلغت 923 مليار ليرة في نهاية شهر يوليو مقابل 851 مليارليرة للمقبوضات الإجمالية / موازنة وخزينة / بحيث بلغ العجز الإجمالي 72 مليار ليرة مقابل عجز أكبر قدره 574 مليار ليرة في يونيو العام الجاري . وقارن التقرير بين أرقام المالية العامة المحقّقة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2006م ومثيلتها في العام 2007م وقد تبين من خلال المقارنة ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 4710 مليارات ليرة الى 5349 ملياراً أي بمقدار 639 مليار ليرة وبنسبة 6 ر 13 في المئة في نهاية يوليو الماضي ويعود هذا الارتفاع الى عدة أسباب من بينها إرتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 211 مليار ليرة وارتفاع الإيرادات من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية بمقدار 113 مليار ليرة وارتفاع الإيرادات غير الضريبية عبر التحويلات من المؤسسات العامة بمقدار 275 مليار ليرة وارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 6171 مليار ليرة الى 7269 ملياراً أي بمقدار 1098 مليار ليرة وبنسبة 8 ر 17 في المئة .. وارتفاع قيمة خدمة الدين العام من 2419 مليار ليرة الى 2767 ملياراً أي بمقدار 348 مليار ليرة وبنسبة 4 ر14 في المئة .. وكذلك ارتفع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام بحجم أكبر وتحديداً من 3752 مليار ليرة الى 4502 ملياراً أي بمقدار 750 مليار ليرة وبنسبة 20 في المئة . // انتهى // 1157 ت م
