بحث وزير التجارة والصناعة المصرية رشيد محمد رشيد اليوم مع السفيرة ميرفت التلاوى المكلفة بالتنسيق للقمة الاقتصادية العربية الإجراءات التحضيرية للقمة المقرر عقدها العام المقبل بدولة الكويت تنفيذا لقرار قمة الرياض بعقد قمة عربية تخصص للشئون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وقال رشيد فى تصرح له اليوم عقب اللقاء أنه تم مناقشة معايير تحديد المشروعات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم عرضها على القمة بحيث تسهم فى دفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة الدول العربية..موضحا أن القمة العربية ستبحث المشكلات التى حالت دون تحقيق الاندماج الاقتصادى العربى الكامل وإنشاء السوق العربية المشتركة فى الفترة السابقة وأهمها اختلاف الأنشطة الاقتصادية فى الدول العربية والإجراءات الحمائية ومشكلات المواصفات والمعوقات غير الجمركية التى تعرقل انسياب التجارة بين الدول العربية. وأكد رشيد أن إنشاء اتحاد جمركى عربى يمثل أحد أهم المحاور التى يجب الإسراع فيها لإنشاء السوق العربية المشتركة بالإضافة إلي توحيد المواصفات العربية للمنتجات ومواجهة المشكلات المتعلقة بشهادة المنشأ والتى تمثل أحد أهم العوائق غير الجمركية لزيادة التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى . وأضاف وزير التجارة المصرى أنه رغم وجود هذه المشكلات إلا أن التجارة البينية العربية زادت بشكل ملحوظ منذ تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى تطبيقا كاملا منذ يناير 2005 مشيرا الى حجم التجارة بين الدول العربية زاد بنسبة 40بالمائة بينما زادت تجارة مصر مع الدول العربية بنسبة 60بالمائة ولكن يبقى عدم انضمام بعض الدول العربية لهذه الاتفاقية يشكل عائقا دون إنشاء السوق العربية المشتركة . وحول رؤيته للمشكلات الأخرى التى تحول دون اكتمال إنشاء السوق العربية المشتركة اوضح رشيد أن عدم وجود خطوط نقل منتظمة لنقل البضائع والسلع بين الدول العربية تمثل عائقا مهما لانسياب تدفق وانتقال السلع والبضائع بين الدول العربية مشيرا الى ان هذه المشكلة يجرى بحثها ووضع الحلول اللازمة لها سواء من خلال التفاوض الثنائى أو الجماعى بين الدول العربية. //انتهى// 1835 ت م
