أعلن القصر الملكي في بروكسل ان العاهل البلجيكي ألبرت الثاني كلف مجددا زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي ايف ليتارم بالاستمرار في مهمته لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة. وعقد الملك البلجيكي اجتماعا طارئا مع المسئول السياسي الفلمنكي لاحتواء التطورات الخطيرة المسجلة في البلاد خلال الساعات الأخيرة والناتجة عن تصاعد التنافر الطائفي بين الفلمنكيين الناطقين بالهولندية والوالونيين الناطقين بالفرنسية حول تنظيم شؤون استعمال اللغات في الادارة العامة داخل المنطقة المحيطة بالعاصمة بروكسل تحديدا الى جانب تقلص صلاحيات الدولة الاتحادية ونقلها للمقاطعات. وسعى ايف ليتارم منذ خمسة اشهر لتشكيل حكومة جديدة مع اللبراليين الفرانكفونيين ولكن دون جدوى وتعتبر خطوة العاهل البلجيكي خطوة في اتجاه التهدئة بين الطوائف المختلفة. وأعلن القصر الملكي من جهة اخرى ان الملك ألبرت الثاني كلف كل من هرمان فان رومباي رئيس مجلس النواب وهو فلمنكي وارمان ديديكار رئيس مجلس الشيوخ وهو فرانكفوني بجمع مجلس للحكماء للبت في الخلافات الطائفية والسعي لتقريب وجهات النظر بين جنوب وشمال البلاد. ويتضح ان التوجه الحالي في بلجيكا هو تقليص صلاحية اية حكومة مقبلة وانتزاع ملف الخلافات الطائفية منها وتكليف مجلس للحكماء بمهمة الاصلاح المؤسساتي للدولة على ان تتولى الوزارة القادمة مجرد الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ولم ترد ردود فعل من الاوساط الفلمنكية المتشددة حول هذا التطور كما ان الاحزاب الفرانكفونية لم تحدد أي موقف تجاه إعادة تكليف المفاوض الفلمنكي ايف ليتارم بمهام تشكيل الوزارة المقبلة. وعلى صعيد اخر التزمت المفوضية الأوروبية في بروكسل الحياد التام بشام ما يجري في بلجيكا وقال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي يوهانس لايتنبارغر للصحفيين ان التكتل الأوروبي ومؤسساته لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وأوضح انه ليس من صلاحيات الجهاز التنفيذي التعليق على ما يجري في بلد من الدول الأعضاء خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل مؤسساتية. وقال ان التكتل الأوروبي يتابع عن كثب ما يجري في بلجيكا ولكنه لن يتخل في هذا الاتجاه او ذاك. // انتهى // 1921 ت م
