قيم صندوق النقد الدولى ايجابيا حصيلة الاصلاحات التى أدخلت على الاقتصاد التونسى خلال السنوات الماضية من خلال تركيز اليات السوق وما وصفه بالسياسات الاقتصادية الحذرة التى اتبعتها تونس ومنها سياسة الصرف المرنة والتوجه نحو الانفتاح على الخارج الى جانب القدرة على مجابهة الصدمات الخارجية من خلال نسق نمو مرتفع وتحكم فى التضخم مع ارتفاع مستوى المدخرات من العملة الصعبة وتحسن التدفقات المالية 0 ووفق بيان صادر عن مجلس ادارة الصندوق أوردت مضامينه وكالة الانباء التونسية فان الاقتصاد التونسى حافظ عام 2005م على نسبة نمو مرتفعة عام 2005م رغم تباطؤ الطلب فى أوروبا والصعوبات التى شهدها قطاع النسيج وتراجع مساهمة القطاع الزراعى فى النمو مقارنة بسنة 2004م وتوقع ان يتسارع نسق النمو الاقتصادى خلال السنة الحالية فى ضؤ التطور الايجابى للقطاع الزراعى وفى قطاع الصناعة والخدمات 0 واشار الى السيطرة على عجز الميزانية لعام 2005 التى بقيت فى حدود 2ر3 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى متوقعا أن يتراجع الى 3 بالمائة سنة 2006م رغم الزيادة المسجلة فى قطاع المحروقات 0 وتطرق البيان الى تحسن مؤشرات القطاع المصرفى التونسى عام 2005م اذ تراجعت نسبة المستحقات من اجمالى القروض الى اقل من 21 بالمائة فيما ارتفعت نسبة التغطية بالمدخرات 0 واثنى الصندوق على برنامج تونس لتوظيف جزء كبير من المداخيل المتأتية من الاكتتاب فى 35 بالمائة من راس مال مؤسسة / اتصالات تونس / لفائدة تسديد مسبق لجانب من الدين العمومى والتخفيض بصورة واضحة فى نسبة الدين العمومى للنزول بها الى اقل من 50 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى 0 وعبر الصندوق عن الاعتقاد فى ان المزيد من الاسراع فى الاصلاحات الهيكلية يمثل الوسيلة الاجدى للرفع من قدرة الاقتصاد فى تونس على التاقلم مع تغيرات المحيط الدولى وتدعيم جاذبية تونس للاستثمار الخارجى 0 وراى على المدى المتوسط ضرورة تطوير هيكلة الاقتصاد لامتصاص الطلب الاضافى على سوق الشغل وخاصة من ذوى اصحاب الشهادات العليا للرفع من الدخل الفردى الى مستوى البلدان الصاعدة والمنتمية الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاثا على تعميق الاصلاحات الاقتصادية الكلية وتحسين مناخ الاعمال وتعزيز القطاع المصرفى ومواصلة الاصلاح البنكى 0 // انتهى // 10/06/2006 17:08 ت م
