أصدرت منظمة التعاون الرقمي اليوم، العدد الأول من تقرير الازدهار الرقمي، لتسليط الضوء على بعض القضايا الأكثر إلحاحاً لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومبادرات وبرامج منظمة التعاون الرقمي التي تدعم الدول الأعضاء في المنظمة لتطوير اقتصادها الرقمي. ويهدف تقرير الازدهار الرقمي إلى تبادل أخر التحديثات حول أحدث أنشطة منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية غير ربحية تركز على تمكين الازدهار الرقمي للجميع، من خلال مبادرات تسعى لتطوير السياسات، وإرساء أفضل الممارسات التي يمكن للدول الأعضاء تطبيقها على برامجها الخاصة، بهدف إنشاء اقتصادات رقمية عادلة ومستدامة تمكن مواطنيها. ويتضمن العدد الأول من التقرير مقدمةً بقلم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورجه بريندي، حيث تحدث عن مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي التي أطلقها المنتدى في مدينة دافوس بسويسرا مع منظمة التعاون الرقمي لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي، وزيادة الانتعاش العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة كوفيد-19. ويشمل العدد مقابلةً حصريةً مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا معالي باولا إنغابير ، تتناول سياسة الاقتصادي الرقمي لبلدها، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية، وكيف تسهم عضوية منظمة التعاون الرقمي في تعزيز الأهداف الإستراتيجية لرواندا في المجال الرقمي. ويناقش هذا العدد الفجوة بين الجنسين في قطاع الشركات الناشئة، وكيف يمكن لمعالجة الفجوة أن تسهم في تمكين المرأة من الحصول على فرص أفضل، فضلاً عن دراسة التحديات التي تواجه التشريعات الفعالة لحماية بيانات المستخدم النهائي، كما يتضمن تقريراً عن المبادرة الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي التي أطلقت مؤخراً من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويتضمن التقرير نظرةً ثاقبةً على أنشطة منظمة التعاون الرقمي القادمة، بما في ذلك مبادرة سلسلة النقاشات العالمية DCO Round Tables، ومبادرة STRIDE لدعم الشركات الناشئة الرقمية، ومؤشر نضج الاقتصاد الرقمي (DEMI)، ومركز التميز لتدفقات البيانات التابع لمنظمة التعاون الرقمي. وبمناسبة إطلاق التقرير، ذكرت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، : "تأسست منظمة التعاون الرقمي لتمكين الازدهار الرقمي للجميع، ودعم دولنا الأعضاء من خلال تمكين تبادل المعرفة والتعاون في تطوير أفضل الممارسات والسياسات والإستراتيجيات لتسريع تحولها الرقمي، وبالتالي دعم تطوير اقتصاد وطني رقمي وشامل ومزدهر ومستدام. ويعد تقرير الازدهار الرقمي جزءاً مهماً من هذا الالتزام بتبادل المعرفة، والذي يسلط الضوء على أنشطة منظمة التعاون الرقمي ودولنا الأعضاء، ويقدم التقرير تعليقات الخبراء من المؤثرين الرئيسيين والبارزين، ويلفت الانتباه إلى قضايا مهمة مثل معالجة عدم المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتحديات حماية بيانات المستخدم النهائي. وأضافت اليحيى: "يعد التقرير الأول مرجعاً مهماً للمهتمين في الاطلاع على آخر التطورات في الاقتصاد الرقمي العالمي، ولا سيما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي". وتجدر الإشارة إلى أن تقرير منظمة التعاون الرقمي للازدهار الرقمي متاح حالياً: (WWW.dcoinsights.com) .
