اختتمت في منطقة البحر الميت جنوبالأردن اليوم أعمال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد اختتام أعمال الاجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أنه تم الاتفاق على إطلاق منصة استثمار لدعم الاقتصاد الأردني. وأشار الوزير الأردني إلى أن الاجتماع تبنى وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمسة المقبلة وبما يسهم في تعميق التعاون بين الجانبين. ولفت الانتباه إلى أنه جرى بحث القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا. من جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن أولويات الشراكة مع الأردن تغطي التعاون في 3 جوانب رئيسة تحدد علاقتنا في السنوات المقبلة؛ وهي: الاستقرار والأمن الإقليمي بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب، والثاني الاستقرار الاقتصادي، وثالثا تقوية الحوكمة الرشيدة والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بدعم التكامل الإقليمي، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الأردن، كما سيدعم الأردن في مجال المياه وجرها من البحر الأحمر إلى عمّان في مشروع مبتكر ضمن خطة الاستثمار الأوروبية. بدوره، توقع المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أن يكون هناك استفادة من استثمارات بعد إطلاق منصة استثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو، مؤكدا دور الأردن كقوة استقرار في المنطقة وشريك سياسي واقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي. وأعلن فارهيلي عن دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن، إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.
