افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان " رأس المال الجريء بوابة للتمكين "، الذي نظّمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيس بالدمام، بحضور عدد من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال ومتخصصين في الشأن الاقتصادي بوجه عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وعبّر صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى، عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وأنه جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل، منوهاً إلى أهمية ما تُمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، خلال كلمته بالحفل المعد بهذه المناسبة، أن الرهان اليوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقوله: (إنها تأتي على رأس مُحركات النمو الاقتصادي، بما تُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج والترابط والتكامل بين القطاعات وبعضها البعض، فضلاً عن دورها في نمو فرص العمل وتنوعها أمام قوى العمل الوطنية). وبين الخالدي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنها وضعته على رأس مُستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وخطت خطوات رائدة في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز على أنواعها ما بين الإجرائية والتنظيمية والتمويلية، ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار الخالدي إلى أن غرفة الشرقية، تسعى للاضطلاع بدور متميز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة من استشارات وإرشادات، من شأنها دعم استمراريتها وتحسين قدرتها التنافسية، فأطلقت جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية إلى تنميتها وتطويرها وتعزيز أدائها لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إليها، تشجيعاً لها على التنافس والارتقاء في السوق المحلي. وأبان الخالدي أن تحقيق التطلعات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لازال في حاجة إلى المزيد من الحوار والبحث واطلاع أوسع على التجارب الناجحة حول العالم، داعياً صياغة اليوم رؤية شاملة عن واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما يُمكن أن تُقدمه الهيئات والمنظمات التمويلية وأصحاب رأس المال الجريء لشبابنا من أصحاب الأفكار الابتكارية لأجل انطلاق مشروعاتهم، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جانب كبير من هذا الملتقى للنقاش والبحث حول أهمية راس المال الجريء في دعم هذا القطاع ودوره في إيجاد مصاد جديدة ومبتكرة للتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة الواعدة وجهود الدولة وسياساتها في هذا الصدد. ومن جانبه قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، كما تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه لازالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوه العمر إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالمياً، إذ أحدثت عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. ولفت العمر إلى ما أكدته رؤية 2030، بأهمية دعم القطاع الخاص وتبنّي نجاحه، وإيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6%، وهو ما يُمثل حسب قوله أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة. وعد الرؤية بمثابة فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها لقطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، داعياً رواد الأعمال بالتوجه إلى هذه القطاعات الجديدة، لاسيما فيما تقدمه الدولة حالياً من مُحفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التمويل، مؤكداً بأن الدولة على استعداد لتقديم كامل الدعم لرواد الأعمال الجادين، وإنها في سبيل قضاءها على التستر الذي يعد سرطان الاقتصاد بصدد إصدار برنامج جديد من شأنه القضاء عليه بشكل كبير. وأشار العمر إلى إن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتظافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030، مشيراً إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى. وفي ختام الحفل كرّم سموّ أمير المنطقة الشرقية محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس شباب الأعمال والرعاة والداعمين، فيما تسلّم سموّه درعاً تذكارياً من رئيس الغرفة.
