قال معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمناسبة اليوم الوطني ال 87 للمملكة العربية السعودية : عام جديد من تاريخ الوطن يهل علينا ونحن - بحمد الله - في أمن وآمان ورخاء واستقرار، ومنذ تأسيسها في عام 1351ه 1932م، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - تتعاظم مكانة المملكة العربية السعودية بين الأمم، وتكتسب في كل يوم مزيداً من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات. وأضاف : سبقت دولتنا الكثير من الدول بفضل الله تعالى، ثم بفضل القواعد الراسخة والأسس الحكيمة التي وضعها الملك المؤسس لنظام الحكم في المملكة اعتماداً على كتاب الله وعلى سنة نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، التي كانت بمثابة الدستور الذي التزم به كل أبناء الملك عبد العزيز في حكم البلاد من بعده، بعد مبايعة الشعب لهم. وأشار معاليه إلى أن موقع المملكة الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الوفيرة كان لها الأثر نحو تحقيق تنمية شاملة متعددة العناصر في جميع مدن المملكة وقراها، حيث بات اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، وكما اهتم ولاة الأمر بتعمير الوطن كان اهتمامهم الأكبر بتطوير المواطن، وهذا هو المكسب الحقيقي، حيث أصبح لدينا علماء وباحثون في كل المجالات، وقيادات شابة في جميع مؤسسات الدولة، وعقول مستنيرة تدير كبريات الشركات السعودية والمختلطة سياسياً تحظى جميع المواقف التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بالتأييد من جميع زعماء العالم، كما أن صوت المملكة أصبح أكثر تأثيراً في المحافل الدولية ويأخذ به في كل القضايا التي تنشأ بين الدول خاصة القريبة منا، وتتسم سياسة المملكة الخارجية بالثبات والاتزان حيث تحرص على تحقيق التوازن في علاقاتها مع جميع دول العالم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي أكد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ أن المجال لا يتسع لذكر كل ما تقوم به المملكة من خدمات في هذا السياق، فبجانب ما تتشرف به من خدمة ضيوف الرحمن وإقامة العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في الحرمين الشريفين، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - على تقديم مساعدات مباشرة للعديد من دول العالم في كل عام، وتمويل مشروعات وبرامج تنموية في الكثير من البلدان النامية 2. وفي الشأن الداخلي تبنت المملكة العربية السعودية مؤخراً نهج جديد في إدارة ملف الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة وصدرت رؤية المملكة 2030، التي تؤمن مستقبل الأجيال القادمة، وقد بدأت تؤتي ثمارها حيث تم إحداث نقلة إدارية كبيرة في جميع القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة في الدولة، والخدمية منها بشكل خاص، ولقد كان لقطاع الموانئ نصيب في ذلك حيث جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل أسم "المؤسسة العامة للموانئ" إلى "الهيئة العامة للموانئ" وبموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليًّا وإداريًّا وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص بشكل أساسي. ونوه العامودي إلى أن قطاع الموانئ في المملكة مرفق حيوي وشريان اقتصادي مهم، وهناك حرص من الدولة على تطويره بشكل دائم ومستمر، والأخذ بكل ما هو جديد في هذه الصناعة وما يطرأ عليها من مستجدات سواء فنية أو تشغيلية أو إدارية وتنظيمية، ولقد اتخذت الهيئة العامة للموانئ بعض الإجراءات التي تتعلق بالإصلاح التشريعي وتطوير بيئة إدارة الموانئ ومن بينها رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، الرفع من مستوى الشفافية عن طريق استخدام التقنية، تحسين النموذج الحالي للعقود، وهذه الإجراءات ستساهم في تعزيز دور الموانئ في خدمة أهداف الرؤية في المرحلة المقبلة التي ستترتب على الموانئ خلالها العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات.
