أكدّ رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أنّ قرار مجلس الوزراء تعديل أسم ( المؤسسة العامة للموانئ) إلى (الهيئة العامة للموانئ) والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تمارس أعمالها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورًا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، يأتي امتدادًا للاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الموانئ في المملكة من قيادتنا الرشيدة . وأوضح الدكتور العامودي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القرار يسهم بشكل كبير في تعزيز دور للموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة العربية السعودية، ويخدم رؤية المملكة 2030، كما أن التحول تعد خطوة أولى ومهمة لإستكمال برنامج خصخصة الموانئ حيث أن التحويل يعزز الدور الإشرافي والتنسيقي والتشريعي للهيئة بإعطاء مجلس إدارة الهيئة ذات صلاحيات واضحة ومرونة لتطبيق العمل بأسلوب تجاري، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن الخطوات القادمة لعملية الخصخصة في وقت لاحق. وقال الدكتور العامودي:" إنه في ظلّ المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة؛ نسعى في الهيئة أن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الاجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، حيث تعتزم الهيئة إلى تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية". وأفاد بأن الهيئة تحرص على تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجياتها في ديمومة واستمرارية، ورسم خطًى متكاملة ومدروسة لتوظيف معطياتها في تطوير خدماتها بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم. يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تشرف على تسعة موانئ سعودية، أربعة منها على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها.
