اقتربت السعودية من خصخصة موانئها البالغ عددها تسعة أربعة منها على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها. وأكد رئيس الهيئة الدكتور نبيل العامودي في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء) أن قرار مجلس الوزراء تعديل اسم «المؤسسة العامة للموانئ» إلى «الهيئة العامة للموانئ» والموافقة على تنظيمها لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا تمارس أعمالها على أسس تجارية مع منح مجلس إدارتها دورًا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ «يأتي امتدادًا للاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الموانئ في المملكة من قيادتنا». وأوضح أن «هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة العربية السعودية، ويخدم رؤية المملكة 2030، كما أن التحول يعد خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ حيث إن التحويل يعزز الدور الإشرافي والتنسيقي والتشريعي للهيئة بإعطاء مجلس إدارة الهيئة ذات صلاحيات واضحة ومرونة لتطبيق العمل بأسلوب تجاري»، ومبيناً أنه «سيتم الإعلان عن الخطوات القادمة لعملية الخصخصة في وقت لاحق». وقال العامودي: «في ظلّ المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة، نسعى في الهيئة أن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، إذ تعتزم الهيئة تسخير كل إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية»، مؤكداً حرص الهيئة على «تحقيق أهدافها وتطوير استراتيجياتها في ديمومة واستمرارية، ورسم خطًى متكاملة ومدروسة لتوظيف معطياتها في تطوير خدماتها بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم».
