عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة / إضافة أولى بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والدخل للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة . وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة الزكاة والدخل بالعمل على تطوير أنظمتها , والإسراع في تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها . كما دعت اللجنة هيئة الزكاة والدخل إلى استكمال إنشاء إدارات خاصة بكبار المكلفين في الفروع التي ليست بها إدارات خاصة بهم . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن تشمل مهمات الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة بمختلف أنواعها , في حين طالب أخر بزيادة الاعتمادات المالية وإيجاد الحوافز لموظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل (كالتدريب والتأهيل) , كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الحلول لمنع التحايل للتهرب من فريضة الزكاة . بدورها أشادت إحدى العضوات بوجود خدمات إلكترونية متطورة وطالبت الهيئة العامة للزكاة بدعمها وتحفيز المتعاملين معها من خلالها , ورأت إحدى عضوات المجلس أن دور الهيئة العامة للزكاة والدخل بحاجة إلى إعادة نظر , واقترحت وضع دراسة لمنح مكافئة مالية لمن يبلغ عن حالات التستر التجاري التي عدتها الهيئة في تقريرها كأحد المعلومات التي تصادفها عند جباية الزكاة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي في الجلسة العادية العشرين التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء . وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة , وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة . وخلال المداخلات تساءل أحد الأعضاء عن جدوى استثمارات صندوق تنمية الموارد البشرية بالرغم من حاجته للسيولة المالية , في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بأن يتعاون صندوق تنمية الموارد البشرية مع هيئة توليد الوظائف , وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة . بدوره اقترح أحد الأعضاء أن يدرس صندوق تنمية الموارد البشرية مع التأمينات الاجتماعية فتح المجال أمام الطلاب للعمل بدوام جزئي في قطاع التجزئة , كما اقترح أخر أن تكون استثمارات الصندوق تتمثل في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلاً من الاستثمار في السندات . ورأى عضو أخر بأن يمنح جزء من مداخيل صندوق تنمية الموارد البشرية الكبيرة لمن لديهم مشاريع خاصة , وطالب أخر بمعلومات عن برنامج تأهيل خريجات كليات العلوم في القطاع الصحي الذي أعده الصندوق . بدوره تساءل عضو أخر عن مصير برنامج حافز وطالب الصندوق بدعم الشباب لإيجاد مشروعاتهم الخاصة , ولاحظ آخر أن حجم المصروفات الإدارية لصندوق تنمية الموارد البشرية كبير , مطالباً بمراجعة آلية عمل الصندوق . // يتبع // 15:26ت م
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرة كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/6/1437ه , الموافق 3/4/2016 م وذلك بعد أن استمع إلى تقري اللجنة بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق , حيث أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الاتفاق , وتناولوا أهمية ضمان التأهيل المهني للمستقدمين للعمل في المملكة , كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية . وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393ه وتعديلاته وذلك بعد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .
