افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس ، مبنى المحكمة الإدارية العليا بمقره الجديد بحي الرائد على طريق الملك عبدالله، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها . وفور وصول معاليه لمقر المحكمة استقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد ومسؤولي المحكمة، حيث أزاح الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها في الموعد المحدد من قبل مجلس القضاء الإداري في 10 / 2 / 1439 . بعد ذلك تجول معالي رئيس الديوان في مبنى المحكمة اطلع خلالها على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مهنئاً مسؤولي المحكمة على إنجاز المبنى وبنيته الأساسية، مشيداً بالمستوى المتميّز الذي ظهر به تصميماً وتنفيذاً بما يناسب مكانة المحكمة الإدارية العليا وما تمثله من قمة الهرم القضائي الإداري . بعدها حضر معاليه الحفل المعدّ بهذه المناسبة حيث ألقى معالي رئيس المحكمة الادارية العليا كلمةً، أوضح فيها افتتاح معالي رئيس الديوان لمبنى المحكمة الإدارية يعد تمهيداً لمباشرة اختصاصاتها في الموعد المحدد، مؤكداً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من القيادة الرشيدة ، ومتابعة معالي رئيس الديوان للمحكمة وتذليل الصعوبات وإصدار التوجيهات . وأكد الرشيد في كلمته أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل وتوحيد الاجتهاد وإرساء المبادئ القضائية . عقب ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، مبينا أن المحكمة الإدارية ستكون المرجع في القضاء الإداري ومحل توحيد مبادئه والمنتهى فيه، مشيرا إلى أن المحكمة تعد في أعلى هرم القضاء الإداري، مشيداً بخطوات تهيئة المقار المناسبة لمحاكم الديوان وفقاً لاستراتيجية ديوان المظالم المعتمدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 . يذكر أن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجة تقاضي غير عادي في محاكم ديوان المظالم سبق وأن صدر قرار مجلس القضاء الإداري بتأجيل العمل بالفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمنظمين للترافع أمامها وأمام محاكم الاستئناف إلى مطلع العام الهجري القادم ، ووفق الجدول الزمني في الخطط التشغيلية وأن يتم تهيئة المقر المناسب للمحكمة الإدارية العليا والبنية الاساسية اللازمة لعملها من الأنظمة الالكترونية والداتا سنتر والتجهيزات الفنية والاثاث المناسب وتهيئة قاعات الجلسات ويأتي هذا الافتتاح إعلانا بجاهزية مبنى المحكمة الادارية العليا وتتميماً للجهود المبذولة في ذلك تمهيدا للخطوات المرسومة وفق جدول زمني لمباشرتها اختصاصها. حضر المناسبة معالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، وعضو مجلس القضاء الإداري الشيخ ابراهيم المطرودي، وأمين مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها .
