انتهى كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية بالدول العربية، اليوم، من إعدادا توصياتهم بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية في مارس المقبل بالأردن، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المقرر غداً على المستوى الوزاري. وأوصي اجتماع كبار المسؤولين، في ختام اجتماعهم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحث الدول العربية على استكمال اجراءاتها للتوقيع على اتفاقية التجارة في الخدمات، التي وافقت عليها 9 دول عربية وستدخل حيز التنفيذ بتصديق 3 دول عليها، بوصفها موضوعاً أساسياً وحيوياً سيعرض على القمة العربية المقبلة في الأردن. ودعا الاجتماع الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، إلى سرعة التصديق عليها، كما طلب من الدول العربية التي لم تواف الأمانة العامة للجامعة بالفرص الاستثمارية لديها سرعة موافاتها لاتخاذ اللازم وذلك لوضع استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية. كما أوصي كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية بالدول العربية، بأهمية تعزيز التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظماتهما المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير كمال حسن علي، أنه تم الانتهاء خلال اجتماع كبار المسؤولين، من إعداد التوصيات الخاصة ببنود جدول أعمال المجلس الوزاري الذي يتضمن 20 بنداً تتناول عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ولفت إلى أن أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية بالأردن التي تم التوافق عليها تتمثل في عرض تقارير المتابعة حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وموضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع تحديد المراحل التي وصلت إليها عملية تنفيذ هذه المنطقة والعراقيل التي مازالت تعترضها والمتطلبات الخاصة لإنجاز ما تبقى منها خاصة بعد اختتام مرحلة المفاوضات الأخيرة في بيروت لاتفاقية التجارة في الخدمات. ونوه إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية يشمل أيضاً، الاستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء المائية 2017-2021، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2017-2021 للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، إلى جانب موضوع يتعلق بتحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية.
